قسد تجهز لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لديها

تقوم قوات قسد بتهيئة محاكم من أجل محاكمة العناصر الأجانب من تنظيم الدولة الذين مايزالون محتجزين في المخيمات التي وصفت مؤخراً بأنها غوانتانامو أوروبا بحسب ما أورده الإعلام السويدي خلال هذا الأسبوع.

فقد زار صحفي سويدي مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا حيث ذكر القاضي المسؤول عن تلك القضايا بأنهم يخططون للبدء بالمحاكمات قريباً بعد تأجيلها بسبب كوفيد-19.

إلا أن الآلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة وبينهم عائلات بأكملها قد أرسلوا إلى مخيمات اتهمت بسببها الدول الغربية بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها كونها رفضت عودتهم إلى بلادهم.

إذ تحدث القاضي خالد علي إلى الراديو السويدي وقال بأنهم يشعرون بأنَّ المعتقلين يجب أن يخضعوا للمحاكمة، وإلا سيمضون سنين طويلة وهم مسجونون دون محاكمة. إلا أن غياب الدعم الدولي صعَّبَ من مهمة جمع الأدلة، لاسيما بالنسبة للقضايا التي تتصل بالطريقة التي غادر بها هؤلاء بلادهم.

وقد وصفت منظمة الحقوق والأمن الدولية ومقرها في لندن تلك المخيمات بأنها: "عنيفة وغير صحية ولا إنسانية" وذلك في تقرير لها صدر يوم الأربعاء الماضي.

كما أوردت بأن الظروف في المخيم قد أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الرضع والأطفال، في الوقت الذي يعاني فيه المعتقلون فيها من معاملة لاإنسانية مهينة، من قبل الحرس التابعين لقوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بإدارة هذين المخيمين.

وقد ذكر عبد الكريم عمر وهو الناطق الرسمي للشؤون الخارجية باسم الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا بأن السلطات الموجودة في المنطقة لا تمتلك الموارد التي تمكنها من إدارة المخيمين بشكل فعال، وتعترف بإمكانية وقوع أخطاء جراء ذلك.

كما ذكر بأن التعذيب والمعاملة المهينة أو اللاإنسانية ممنوعة نهائياً، وبأن المسؤولين يحاولون أن يتعاملوا مع الأوضاع بما ينسجم مع القانون الدولي.

غير أن ذلك التقرير جدد المطالبات التي أطلقها مدافعون عن حقوق الإنسان حتى تقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

في حين ذكرت منظمة Reprieve البريطانية بأن مزاعم المملكة المتحدة حول عدم قدرتها على إعادة مواطنيها لأن عدد المعتقلين غير صحيح، بالرغم من وجود 24 بالغاً و35 طفلاً من رعاياها مايزالون قيد الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وتقول مديرة هذه المنظمة مايا فوا: "إن هذه الأفكار اللعينة تظهر مرة أخرى مدى سوء سياسة عدم القيام بأي شيء التي تمارسها بريطانيا، وذلك لأن ترك عدد ضئيل من المواطنين البريطانيين في هذين المخيمين اللذين يعتبران قطعة من الجحيم لا يصب ضمن مصلحة المبادئ الإنسانية التي نتبناها ولا ضمن مصلحة بلادنا القومية".

هذا وقد طلب من بريطانيا ودول أخرى أن تقوم بإعادة مواطنيها، ومحاكمة البالغين منهم.

كما تحدث تقرير منظمة الحقوق والأمن الدولية حول العديد من المحتجزين في هذين المخيمين ممن يتعرضون للعنف من قبل معتقلين آخرين، كما يفرض عليهم في بعض الأحيان الالتزام بأيديولوجية تنظيم الدولة وأفكارها.

وقد استشهد هذا التقرير بقضية الفتاة الأذرية البالغة من العمر 14 عاماً والتي تعرضت للخنق فماتت بعدما حكمت عليها محكمة لتنظيم الدولة داخل المخيم بذلك بتهمة أنها لا تغطي وجهها بشكل مناسب.

فيما ذكرت ياسمين أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق والأمن الدولية لصحيفة ميدل إيست آي فقالت: "لقد تجاوز الأمر مسألة غض الطرف، فهذه الدول متورطة بشكل فعلي في سياسة تسعى للتخلي عن هؤلاء الناس وتركهم في ظروف سيئة بشكل مخالف للقانون، كما أنها تمارس هذه السياسة بشكل فعال لأنها أعلنت أن نهجها الأمني يقوم على التخلي عنهم وتركهم هناك. وهذه سياسة استراتيجية، إذ من الانحراف الأخلاقي أن يكون لديك سياسة استراتيجية تقوم على ترك مجموعة أغلبها من الأطفال في مخيم احتجاز حتى يموت أفرادها".

المصدر: ميدل إيست آي