قرار يفرض ترخيص السلاح الشخصي في مدينة الباب

قرار يفرض ترخيص السلاح الشخصي في مدينة الباب

الصورة
المجلس المحلي في مدينة الباب يفرض ترخيص السلاح الشخصي (ناشطون)
01 أيار 2018
تلفزيون سوريا - خاص

أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قراراً يلزم سكّان المدينة وريفها بترخيص أسلحتهم الشخصيّة، مع تحديد سن معيّن لـ طالب الترخيص، ورسوم مالية لـ أنواع السلاح المطلوب ترخيصها.

وقال المجلس المحلي في بيان أصدره، أمس الإثنين، إن القرار يهدف للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، لافتا إلى أن استخراج التراخيص سيكون من قبل الشرطة "الحرة" في المدينة، مشدّداً على أنَّ كل شخص يحمل سلاحاً غير مرخّص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

واشترط المجلس، لـ حصول الشخص على ترخيص سلاح شخصي أن يكون عمره أكثر من 21 عاما وغير محكوم جنائياً، وألا يكون مشرّدا أو تحت المراقبة القانونية، كما يجب أن يكون لديه المبررات الكافية والمقنعة لـ حيازته سلاحاً، فضلاً عن إتقانه التعامل مع الأسلحة.

وقال رئيس المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة الباب، المحامي محمد الفارس، إن القرار جاء بالتشاور مع قيادة الشرطة "الحرة"، بعد الانتشار الواسع والاستخدام العشوائي للسلاح، وأصدروا تعليمات خاصة لحمل وترخيص السلاح في المدينة.

وأضاف "الفارس" لـ موقع تلفزيون سوريا، أن ترخيص السلاح للمدنيين سيكون في مركز الشرطة "الحرة" خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ 1 من أيار 2018، بعد تقديم الطلبات، وعمل فحص طبي لحاملي السلاح، لافتاً إلى أن مدة الرخصة ثلاث سنوات مأجورة تبدأ بـ 60 ألفاً وتنتهي بـ ستة آلاف حسب نوع السلاح المرخص.

وأشار "الفارس"، إلى أن هناك أسلحة لا يجوز ترخيصها مثل "كلاشنكوف" وفقاً لـ مهنة صاحبها، منوهاً أن هذه التعليمات وضعت للحد من انتشار ظاهرة السلاح والاستخدام العشوائي له بين المدنيين، مشدّداً على أنه في حال مخالفة القرار، سيكون هناك عقوبات مادية وغرامات، إضافة لـ مصادرة السلاح "غير المرخص" والسجن في حال التكرار.

وحسب "الفارس"، أن الكثير مِن الأشخاص يحملون السلاح بطبيعة عملهم "العسكري" في صفوف الفصائل، ولكن يٌشترط عليهم حمل إذن من فصيله التابع له، فضلاً عن مطالبته بعدم حمله أثناء التجوّل في المدينة، دون مبرر أو إبراز "مهمة" صادرة عن الجهة التابعة لها.

ويقتصر السلاح القابل لـ الترخيص - حسب بيان المجلس المحلي لمدينة الباب - على كل من "البندقية الحربية، والمسدس الحربي، وبندقية صيد أوتوماتيك، وبندقية صيد فوهتين، وبندقية صيد فوهة واحدة".

وشهدت مؤخراً، العديد من المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، انتشاراً كبيراً لـ حالات السرقة وحوادث الاغتيال والقتل، في ظل ما يصفه ناشطون محليون بـ"الفلتان الأمني" وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين آلاف المدنيين.

يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار السرقة والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".

شارك برأيك