البث المباشر
قتل عدد من عناصر قوات النظام السوري، أثناء محاولتهم التسلل إلى قرية العامرية شمال حمص، في خرق جديد لـ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الوفد الروسي وهيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي.
وقال المكتب الإعلامي لـ"حركة أحرار الشام" في حمص على حسابه في "فيس بوك"، إن مقاتلي "الحركة" صدّوا محاولة تسلل لقوات النظام على قرية العامرية التابعة لمنطقة الرستن في الريف الشمالي، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل قرابة ستة عناصر، وتراجع باقي العناصر، إضافة لتدمير عربة مدرعة.
وأعلنت "حركة أحرار الشام" (المنضوية في غرفة عمليات ريف حمص الشمالي) قبل أسبوع، أنها تصدّت لمحاولة تقدم أخرى لقوات النظام نحو قرية العامرية أيضا، وقتلت وجرححت نحو 12 عنصرا، تزامنا مع صدّها محاولة تقدم أخرى على قرية المشروع قرب بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي.
وتعتبر قرية "العامرية" أول قرية سيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر منذ نحو خمس سنوات في ريف حمص الشمالي، وحاولت قوات النظام مدعومة بمليشيات أجنبية مساندة لها، استعادتها أكثر من مرة، دون تحقيق أي تقدم.
وتأتي محاولة التسلل الجديدة للنظام إلى قرية العامرية، بالرغم من سريان اتفاق وُقّع بين "هيئة التفاوض" عن شمال حمص و"الوفد الروسي" مطلع شهر تشرين الأول عام 2017، يتضمن وقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية، ودراسة ملف المعتقلين لدى قوات النظام.
وسبق الاتفاق السابق، إعلان وزارة الدفاع الروسية مطلع شهر آب 2017، التوصل إلى هدنة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة تشمل محافظة حمص، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرى تنظيم "الدولة الإسلامية" و"هيئة تحرير الشام".
وتشهد مدن وبلدات ريف حمص الشمالي وخاصة "الرستن، تلبيسة، السعن، الغنطو، الحولة"، قصفا مدفعيا متقطعا لقوات النظام، يسفر في معظمه عن وقوع ضحايا مدنيين، رغم ضم المنطقة لمناطق "تخفيف التصعيد" أحد مخرجات محادثات "أستانة" برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وهدّدت روسيا منتصف شهر شباط الفائت، باجتياج ريف حمص الشمالي وإخراجها من اتفاق "تخفيف التصعيد"، في حال رفضت التفاوض مع قوات النظام، ما دفع "هيئة التفاوض" لمطالبة الحكومة التركية بنشر نقاط مراقبة في المنطقة ضمن الاتفاق.
