البث المباشر
تظاهر ناشطون مدنيون في العاصمة النمساوية فيينا، احتجاجا على مشروع قانون أمني قدمته وزارة الداخلية للبرلمان ويتضمن قواعد صار مة بحق اللاجئين والأجانب.
وطرح هربرت كيكل وزير الداخلية النمساوي المشروع على البرلمان يوم الأربعاء، في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.
وبحسب القانون الجديد يفقد اللاجئون الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
ويزيد مشروع القانون الذي يتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
وتجمع المتظاهرون أمام جامعة فيينا وتابعوا مسيرهم إلى مقر وزارة الداخلية، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة وانتقدوا الهجمات العنصرية التي تتزايد في البلاد سنويا، وقال أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني" إن "النمسا تشهد سنويًا جدلًا ساخنًا بشأن الحجاب، وحزب الشعب النمساوي اليميني المتطرف هو من يتزعم هذا الجدال".
وهاجمت أولغا وينبغير، المتحدثة باسم منظمات المجتمع المدني الداعمة للاجئين مشروع القانون الأمني، واعتبرته جريمة بحق هؤلاء اللاجئين الذين هربوا من الحروب.
وتابعت "لن ننظم حياتنا بالشكل الذي يريده وزير الداخلية، ولن نترك اللاجئين الذين قدموا إلينا هربًا من الحرب والقتل، ولن نسمح بإعادتهم ثانية لمناطق الحروب".
وأقرت الحكومة النمساوية في وقت سابق إجراءات جديدة تنص على تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي تقدمها لهم، إضافة لترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين، وتشمل أيضا مصادرة هواتف اللاجئين المحمولة لمعرفة البلاد التي جاؤوا منها.
كما خفضت ثلاث ولايات هي النمسا السفلى وبورغنلاند والنمسا العليا، المساعدات للاجئين الجدد، مما أثار مخاوف السوريين اللاجئين هناك.
واستقبلت النمسا بترحيب كبير موجة اللاجئين التي قدمت إلى البلاد عام 2015، وقبلت عددا من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها من سوريا و الشرق الأوسط وإفريقيا.
