فوكس نيوز: لا حسابات للإرهابيين على وسائل التواصل الاجتماعي

اقترح الجمهوريون في الكونغرس قانوناً يقضي بتوسيع قانون العقوبات الأميركية ليصل إلى منع شركات التواصل الاجتماعي من السماح للأفراد والكيانات الأجنبية التي فرضت عليها عقوبات لعلة الإرهاب من استخدام هذه المنصات.

ويحمل هذا القانون الذي تقدم به النواب آندي بار وجيم بانكس وجو ويلسون ودعمه 40 عضواً آخر ضمن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس العنوان الآتي: "قانون منع الإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2021".

ومن بين المستهدفين من مشروع القانون، رأس النظام في سوريا بشار الأسد، "المسؤول عن قتل نصف مليون نسمة من شعبه.. واستخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتلميع صورة نظامه والترويج له".

وحول ذلك يقول النائب آندي بار: "إن القانون الأميركي يمنح التقانة جوازاً بلا قيود ولهذا فهي تقدم منصات للمجموعات الإرهابية وللديكتاتوريين، لذا ينبغي على شركات التواصل الاجتماعي ألا تقدم أي وسيلة للمجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة لتقوم من خلالها بجمع الأموال أو للديكتاتوريين مثل آية الله في إيران ليقوموا بنشر دعايتهم".

إذ بموجب العقوبات الأميركية الحالية، ليست بيد رئيس الولايات المتحدة أية سلطة تخوله مطالبةَ منصات التواصل الاجتماعي بالالتزام بقوانين العقوبات الأميركية المفروضة على الإرهابيين بموجب قانون السلطات الطارئة الاقتصادية الدولية لعام 1976، خاصة تعديلات بيرمان التي صدرت بين عامي 1988 و1994، والتي تحرم الرئيس من سن أو حظر أي شيء يمكنه أن يقدم تدفقاً حراً لخدمات المعلومات بشكل غير مباشر.

وبموجب تلك التعديلات، ليست بيد الرئيس الأميركي "أية سلطة لسن أو حظر -سواء بشكل مباشر أم غير مباشر- أية اتصالات بريدية أو برقية أو هاتفية أو غيرها من الاتصالات الشخصية التي لا تتضمن عملية تحويل لأي شيء ذي قيمة".

كما لا يمنح هذا التعديل الرئيس الأميركي سلطة لسن أو حظر "الاستيراد من أي دولة، أو التصدير لأي دولة، سواء من الناحية التجارية أو غير ذلك، بصرف النظر عن صيغة أو وسيلة النقل، وذلك لأي معلومة أو مواد تحتوي على معلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المطبوعات والأفلام والملصقات والتسجيلات الصوتية، والصور الضوئية والأفلام القصيرة، والبطاقات المجهرية، والأشرطة، والأقراص المضغوطة والمدمجة، والأعمال الفنية، والأخبار الواردة".

ويرى الجمهوريون بأن تعديلات بيرمان صدرت قبل العصر الحديث للإنترنت وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استعانت بها شركات التقانة الكبرى وغيرها لتحتج أنه بوسع شركات التواصل الاجتماعي أن تقدم خدمات للإرهابيين.

هذا وقد حصلت فوكس نيوز على نسخة حصرية من هذا القانون الجديد الذي يوضح قانون العقوبات الحالي الذي يمنح الرئيس سلطة فرض العقوبات على "تقديم الخدمات" ويشمل ذلك تقديم الحسابات والمحافظة عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للأفراد الأجانب أو الكيانات الأجنبية التي فرضت عليها عقوبات بسبب الإرهاب، أو على كبار المسؤولين في أي دولة تدعم الإرهاب، وتشمل تلك المنصات تويتر وفيس بوك وإنستغرام ويوتيوب.

وقد ورد في هذا القانون ما يلي: "ينبغي تطبيق العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات التي فرضت عليها عقوبات لعلة الإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي، كونها ما تزال تدعم التدفق الحر للمعلومات وتلتزم بالمبدأ المهم الذي يقضي بأن المعلومات يجب ألا تفرض عليها عقوبات".

وقد شرح أحد المعاونين في الكونغرس لفوكس نيوز بأن المصارف وشركات التأمين الأميركية لا يحق لها تقديم حسابات للأفراد الأجانب أو الكيانات الأجنبية، ولكن بسبب وجود هذه الثغرة في قانون العقوبات، يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تقدم حسابات لهم كونها تتصل بالمعلومات.

وذكر هذا المعاون بأن ذلك القانون يسعى "لمطالبة الرئيس بتطبيق القانون حتى يتم التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي كما يتم التعامل مع المصارف وشركات التأمين، أي لا يحق لها جميعاً تقديم أي خدمة لشخص أو كيان خاضع للعقوبات".

وقد ورد في هذا القانون بأن منصات التواصل الاجتماعي: "تحقق ربحاً بسبب الحسابات التي تقدمها وتحافظ عليها والتي يحصل عليها أفراد وكيانات خضعت لعقوبات لعلة الإرهاب، ويتم ذلك عبر بيع الإعلانات التي يشاهدها هؤلاء الأفراد الخاضعون للعقوبات عبر حساباتهم".

غير أن النواب حافظوا على أهمية التدفق الحر للمعلومات، إذ أعلنوا وبكل صراحة في القانون بأن وزارة الخزانة الأميركية: "يجب أن تشجع التدفق الحر للمعلومات في كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا وغيرها من الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية وذلك بهدف مناهضة قمع تلك الأنظمة لشعوبها".

ويحض هذا القانون أيضاً وزارة الخزانة الأميركية على: "ضمان توفر تقنيات الاتصالات الخاصة بالمستهلك وكذلك أدوات الالتفاف على رقابة الحكومة للمجتمع المدني والناشطين الديمقراطيين في تلك الدول".

ويشير النواب في هذا القانون إلى المرشد الأعلى لإيران آية الله الخميني، الذي تم تصنيفه على أنه إرهابي على المستوى العالمي من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وورد في ذلك القانون بأنه: "يقود أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم"، وبأن لدى خامنئي: "عدة حسابات تواصل اجتماعي على تويتر وإنستغرام".

كما ورد في هذا القانون ما يلي: "إن لدى بشار الأسد المسؤول عن قتل نصف مليون نسمة من شعبه بطريقة وحشية، وهو أيضاً رئيس لدولة ترعى الإرهاب، عدة حسابات تواصل اجتماعي على تويتر وإنستغرام... وقد استخدم تلك الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتلميع صورة نظامه والترويج له، إلى جانب الترويج للكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي موقع آخر من ذلك القانون ورد الآتي: "تشمل التنظيمات والكيانات الإرهابية الخاضعة للعقوبات لعلة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وحزب الله، وكتائب حزب الله، وحماس، وعصائب الحق، ولديها كلها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في كل من تويتر، وفيس بوك، وإنستغرام، ويوتيوب".

وقد أورد رئيس لجنة الدراسة الجمهورية النائب جيم بانكس أنه بسبب: "قوانين العقوبات القديمة، بوسع منصات التواصل الاجتماعي أن تحظر الرئيس ترامب وغيره من المحافظين، لكنها تسمح للمرشد الأعلى لإيران وللرئيس السوري بشار الأسد بالاحتفاظ بحساباتهم على تويتر وإنستغرام وفيس بوك ويوتيوب... إلا أنه بفضل النائب بار، أصبح لدينا قانون لحل هذه العملية القائمة على الكيل بمكيالين ولمحاسبة شركات التقانة الكبرى بقوانين العقوبات نفسها التي يتعين على غيرها من الشركات الأميركية الالتزام بها".

في حين ذكر النائب ويلسون الذي كان أحد الداعمين لهذا القانون بأنه بموجب القانون الحالي: "يحق لمنصات التواصل الاجتماعي تقديم خدمات للإرهابيين وللأنظمة المارقة التي تقوم بدعم الإرهاب والتي تلطخت أيديها بالدماء الأميركية... إذ إن للمرشد الأعلى لإيران، ولرئيس كوبا، وللمجرم بشار الأسد حسابات تواصل اجتماعي على العديد من المنصات التي تستضيفها شركات أميركية... وهذا الأمر غير مقبول، لذا دعمتُ مشروع القانون المحافظ المهم هذا برفقة أكثر من 40 زميلا لي في لجنة الدراسة الجمهورية، وذلك حتى تتم محاسبة شركات التقانة الكبرى بقوانين العقوبات ذاتها التي تلتزم بها غيرها من الشركات".

إلا أن البيت الأبيض لم يرد فوراً على طلب فوكس نيوز للتعليق على هذا القانون.

وفي حال تم سن هذا القانون فعلياً، فإن الفقرة 230 من قانون آداب الاتصالات لن تحمي شركات التواصل الاجتماعي.

إذ شكك جمهوريون في إمكانية تأمين الحماية لشركات التواصل الاجتماعي العملاقة بموجب الفقرة 230 التي تشتمل على قاعدة حماية شركات التواصل الاجتماعي من المساءلة بالنسبة للمحتوى الموجود على منصاتها مع السماح لها بتعديله.

وعن ذلك يقول هذا المعاون: "عندما نتحدث عن العقوبات، فإننا نتحدث عن عقوبات جنائية، وانتهاكات مقصودة. لذا في حال سن هذا القانون، عندها لا يمكن للفقرة 230 أن تحمي نشاط شركات التواصل الاجتماعي"، ويرى بأن الحماية التي كفلتها تعديلات بيرمان لشركات التواصل الاجتماعي: "أسوأ بكثير من الحماية التي تقدمها تلك الفقرة... إذ بوسع تلك الشركات أن تحتمي بأنها تتصل بالمعلومات، وبأنها تتمتع بحصانة ضد أي قرار رئاسي أو تنظيمي يتعرض لها ضمن قوانين العقوبات".

وقد ذكر مصدر مطلع بأن تويتر قامت بدراسة الأمر عن كثب بالتشاور مع مستشار من خارج تلك الشركة، بما أنها تسعى للالتزام بقوانين العقوبات بحسب ما ذكر ذلك المصدر.

بيد أن فيس بوك لم ترد على الفور عندما طلبت منها فوكس نيوز التعليق على الموضوع، كما رفضت تويتر التعليق، وكذلك يوتيوب، ولكن هذه الشركة تقوم بإزالة المحتوى الذي ينشره إرهابيون أو تنظيمات إرهابية معروفة، إلى جانب حذف المحتوى الذي يروج للإرهاب على تلك المنصة.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تعرضت لانتقادات من قبل الجمهوريين، ولتدقيق دولي وذلك لحظرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصاتها عقب حوادث الشغب التي حدثت في مبنى البنتاغون في السادس من كانون الثاني الماضي.

وقد تعرضت منصة تويتر لانتقادات حادة على وجه الخصوص لقيامها بحذف حساب ترامب من منصتها لأجل غير مسمى، متذرعة بأنه يستخدم حسابه بشكل دائم للتحريض على العنف على نحو خطير، غير أنها أبقت حساب آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران على تويتر، بالرغم من تغريداته التي يقوم من خلالها بتهديد الولايات المتحدة، واستخدامه لتلك المنصة للتهديد بشن هجمات على إسرائيل.

 وخلال جلسة استماع عقدت في مجلس الشيوخ في شهر تشرين الأول الماضي، شرح المدير التنفيذي لتويتر، جيك دورسي، بأن تغريدات خامنئي: "لا تنتهك شروط الخدمة لدينا، لأننا نعتبرها مجرد جعجعة، بما أن ذلك يمثل جانباً من جوانب الخطاب الذي يقدمه زعماء العالم بالتنسيق مع دول أخرى... إلا أن الخطاب المعادي لشعبنا ولمواطني دولتنا مختلف برأينا، لأنه يمكن أن يتسبب بضرر فوري أكبر".

ومع ذلك أعلنت تويتر أن حساب خامنئي لا يعدّ موثقاً على هذه المنصة، وبأنها تعتبر خامنئي: "زعيماً روحياً، وشخصية دينية" مقارنة بالرئيس التقليدي للدولة.

وبالإشارة إلى حساب خامنئي، أعلنت تويتر: "لا حساب فوق قوانين تويتر"، ثم قامت بتعليق حساب خامنئي على هذه المنصة في شهر كانون الثاني المنصرم، وذلك بعدما حذفت تغريدة له ادّعى فيها أن لقاحات الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا وكذلك لقاحات غيرها من الدول الغربية "لا يمكن الوثوق بها بشكل كامل"

 المصدر: فوكس نيوز