أعلن رئيس "لجنة الانتخابات الإيرانية" جمال عرف، اليوم السبت، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات بعد حصوله على أكثر من 17 مليون، من أصل 28 مليون صوت انتخابي.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت، في حين حصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت، والمرشح عبد الناصر همتي على مليونين و400 ألف صوت، والمرشح قاضي زاده هاشمي على نحو مليون صوت.
وبحسب "رويترز"، هنأ عبد الناصر همتي المرشح للرئاسة منافسه "رئيسي" بفوزه في الانتخابات قائلاً: "أتمنى أن تحقق حكومتك تحت قيادة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الرفاهية والازدهار لأمتنا".
كذلك هنأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في كلمة متلفزة "الرئيس الذي انتخبه الشعب" من دون أن يذكر اسم "رئيسي"، قائلاً: "نظراً لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية، لكن من الواضح من الذي حصل على الأصوات".
وتتواصل عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وتمديد التصويت حتى الساعة الثانية فجراً.
ولم يطرح رئيسي برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً مفصلاً خلال حملة الدعاية الانتخابية، وسعى لاستمالة الإيرانيين من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق الوعود بالتخفيف من مشكلة البطالة.
ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى.
من هو إبراهيم رئيسي؟
متشدد وسياسي يُعرف بولائه لرجال الدين الحاكمين في إيران، ولد في مدينة مشهد عام 1960، شغل أول منصب له عام 1982 مدعياً عاماً لمدينة كرج، ثم ترأس المحكمة الخاصة برجال الدين، إلى أن عيّن مدعياً عاماً للعاصمة طهران وهو في عمر الـ 29.
وبين عامي 2005 و2014، عمل رئيسي مساعداً أولاً لرئيس السلطة القضائية، ثم مدعياً عاماً بين عامي 2015 و2017، ليعاد تعيينه بعد عامين -2019- من قبل "خامنئي" على رأس السلطة القضائية في البلاد خلفاً لصادق آملي لاريجاني.
ترشّح "رئيسي" للانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد حسن روحاني، وبالرغم من وقوف تيار المحافظين خلفه، فإنه خسر الانتخابات بعدما حصل على 38.5 في المئة من الأصوات مقابل 57 في المئة لروحاني.
ويتهم المنتقدون رئيسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى عشرات السنين، لكن أنصاره ينفون هذه الاتهامات، في حين تطرح وسائل إعلام إيرانية عدة اسمه خلفاً محتملاً لـ "المرشد الأعلى" خامنئي الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في تموز المقبل.
أحد أعمدة النظام الإيراني المعاقب أميركياً
أسهم رئيسي بشكل مباشر، مستغلاً منصبه رئيس القضاء الرفيع، في قمع أكبر حراك شهدته إيران عام 2019، منذ قيام ما سُمي "الثورة" في عام 1979، إذ يُتهم "رئيسي" بأنه "يسجن من تجرؤوا على انتقاد سياسيات الدولة ويعذبهم ويقتلهم".
كذلك تقول جماعات حقوقية إنه كان واحداً من أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف من المسجونين السياسيين عام 1988، إذ قدّرت "منظمة العفو الدولية" عدد من أُعدموا بنحو 5 آلاف، وقالت في تقرير عام 2018، إن "العدد الحقيقي ربما يكون أعلى".
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران حينذاك إن أولئك الذين تم إعدامهم "دُفنوا في مقابر جماعية وفردية لم توضع عليها علامات وذلك بناءً على تقييم لجنة لمدى ولائهم للجمهورية حديثة العهد، وكان أولئك السجناء قد حوكموا ويقضون أحكاماً بالسجن صدرت عليهم".
وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "رئيسي" بسبب ارتكابه "انتهاكات لحقوق الإنسان"، من بينها إعدامات الثمانينيات ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.