البث المباشر
ملخص:
- فقدان الأونصات والليرات الذهبية من أسواق دمشق بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة مؤخراً.
- الطلب الكثيف على ذهب الادخار وتقييد كميات الإنتاج يؤدي إلى فقدان الليرات والأونصات خلال يوم واحد من طرحها.
- خسارة الصاغة في الليرة الذهبية الواحدة تصل إلى 800 ألف ليرة، في حين تبلغ 4 ملايين ليرة للأونصة الواحدة.
شهدت أسواق الذهب في الحريقة والمزة وشارع العابد بدمشق، غياباً تاماً للأونصات والليرات الذهبية، بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، ليتجاوز ثمن الغرام عتبة الـ700 ألف ليرة.
وقال العديد من الصاغة في أسواق دمشق، إن "الطلب الكثيف على ذهب الادخار (الليرات والأونصات) يجعل الكميات تنفد خلال زمن قياسي من طرحها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكب الليرات والأونصات لم ينخفض ككمية عن ذي قبل بل هو ذاته ولكن الطلب الكثيف مقابل الإنتاج المحدد بكمية معينة لم يتغير منذ سنوات يجعل هذه النوعية من المصوغات مفقودة وخلال يوم على الأكثر من طرحها وتوزيعها"، بحسب صحيفة "الثورة" المقربة من النظام.
وأشار الصاغة إلى سبب آخر يؤدي إلى فقدان الليرات والأونصات، وهو "تقييد النقابة لسعر المبيع بالنسبة للغرام وإلزام الصاغة بالبيع وفقاً له في حين أن السعر الحقيقي يتجاوز المعلن عنه في النشرة الرسمية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية (...) الأمر الذي لا يحفز على زيادة الكميات المنتجة من الليرات والأونصات زيادة على الكمية المحددة منذ طرح الليرة والأونصة السورية".
وبيّن الصاغة، أن خسارتهم في الليرة الذهبية الواحدة تصل إلى 800 ألف ليرة، في حين تبلغ 4 ملايين ليرة للأونصة الواحدة.
انتعاش سوق الفضة
قال عدد من الصاغة في دمشق، إن سوق الفضة شهد انتعاشاً نسبياً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من انشغال المواطنين في تأمين لقمة العيش على وقع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مناطق سيطرة النظام.
وبات سعر غرام الذهب عيار 21 يعادل رواتب نحو سبعة موظفين في مناطق سيطرة النظام، بتجاوزه عتبة 700 ألف ليرة، في حين يُباع غرام الفضة المصقول بالألماس بسعر يتراوح بين 15 ألفا إلى 40 ألف ليرة.
وبحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام، فإن سوق الفضة يشهد طلباً من قبل المقبلين على الزواج في ظل عدم قدرتهم على شراء غرام واحد من الذهب.
ورفض بعض الأهالي وصف سوق الفضة بـ"المنتعش"، مؤكدين انشغال المواطنين بتأمين لقمة العيش والمستلزمات الأساسية للحياة ودفع أجور المنازل، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.
