البث المباشر
قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الأحد : إن فرنسا ستتدخل إذا حُكم على أي متشدد فرنسي بالإعدام في العراق أو سوريا ، وذلك إثر الحكم بإعدام مواطنة ألمانية من أصل مغربي لانتمائها لتنظيم الدولة في العراق.
وعن كيفية التدخل الفرنسي نقلت وكالة رويترز عن بيلوييه قولها : "الدولة الفرنسية ستتدخل من خلال التفاوض مع الدولة الأخرى المعنية".
وقد تتضمن أي مفاوضات من هذا القبيل طلبات تسليم على الرغم من تشديد بيلوبيه على أن كل حالة ستُناقش على حدة.
ومن جهته أوضح النائب العام الفرنسي في وقت سابق من الشهر الجاري أن قرابة 676 فرنسياً من بينهم 295 امرأة موجودون في العراق وسوريا.
وأعلنت باريس الأسبوع الماضي أن الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة"، واعتقلوا في سوريا والعراق سيُحاكمون في هذين البلدين إذا سمحت الظروف ، وذلك بعدما طالبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا بالعودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك.
الاتحاد الأوربي يعارض عقوبة الإعدام
يعارض الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ ألغت كل الدول الأعضاء فيه هذه العقوبة، وطالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، بمحاكمة الفرنسيين الموقوفين في سوريا والعراق في فرنسا وليس في هذين البلدين كما ترغب باريس.
كما تعتزم السلطات الألمانية إجراء تحقيقات حول نساء سافرن من ألمانيا إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وقدمن الدعم المعنوي والمادي للتنظيم حسب دويتشه فيلله.
وقال بيتر فرانك المدعي العام الألماني : يجب أن نتحذ قراراً حول السؤال عن نساء انضممن لتنظيم "الدولة" ولم يحملن السلاح أو لم يقاتلن بأنفسهن، موضحاً أن هذه النقطة تتعلق بنساء تزوجن من مقاتلين في سوريا والعراق وأنجبن أطفالاً وتربى أطفالهنَّ وفق أفكار التنظيم.
وبثّت "وحدات حماية الشعب" الكردية، شريطَين مصورين ظهرت فيهما الجهادية الفرنسية إميلي كونيغ (33 عاما)، وهي تنفي تعرّضها لأي تعذيب منذ اعتقالها في مطلع كانون الأول الفائت.
وتُقدّر الحكومة الفرنسية أن نحو 1700 فرنسي انضموا إلى تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا، قُتل منهم ما لا يقل عن 278 في حين عاد 302 إلى فرنسا بينهم 58 قاصراً.
