البث المباشر
جمّدت فرنسا أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات في سوريا ولبنان والصين لستة أشهر اعتباراً من اليوم، وذلك لتورطهم في الأبحاث والحصول على مواد لبرامج الأسلحة الكيماوية والبالستية للنظام في سوريا، دون الكشف عن هويات الأفراد والشركات.
وفي بيان مشترك قال وزير المالية "برونو لو مير" ووزير الخارجية "جان إيف لو دريان"، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، المسؤول عن تطوير أسلحة كيماوية لصالح النظام.
ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، بالإضافة إلى سوريين اثنين وشخص آخر ولد عام 1977 في لبنان ولم تحدد جنسيته.
وجمّدت فرنسا في كانون الثاني الماضي أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات سورية وأيضاً فرنسية ولبنانية وصينية يشتبه بارتباطها ودعمها لبرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام، ومن بين المؤسسات المجمدة أصولها مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة، وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.
وتستضيف باريس اليوم اجتماعاً وزارياً تحضره أكثر من 33 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وذلك لإنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصاً في سوريا.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في شهر نيسان الماضي، والذي قُتل وأُصيب فيه العشرات من المدنيين.
