البث المباشر
أقر البرلمان التركي قانوناً جديداً يهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع التلاعب بالأسعار في السوق. وبموجب القانون، ستفرض غرامات مالية صارمة على المنتجين والموردين والشركات التي تنتهك قواعد المنافسة أو تتلاعب بالأسعار.
وتتراوح الغرامات بين 100 ألف ومليون ليرة تركية لكل مخالفة تتعلق بالزيادة المفرطة في أسعار السلع أو الخدمات، وقد تصل إلى ما بين مليون و12 مليون ليرة في حال ارتكاب ممارسات احتكارية.
ولن تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل تشمل أيضاً إغلاق الشركات المخالفة لمدة تصل إلى ستة أيام في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات خلال عام واحد.
غرامات تصل إلى مليار ليرة
وتختلف إجمالي الغرامات الإدارية المفروضة خلال عام باختلاف حجم المؤسسات، حيث لن تتجاوز الغرامات المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة 20 مليون و 200 مليون ليرة على التوالي، في حين يمكن أن تصل غرامات الشركات الكبيرة إلى مليار ليرة.
وأكد وزير التجارة عمر بولات أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة وتنافسية، معرباً عن شكره للمشرعين على دعمهم لهذا التشريع الهام.
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، قال بولات: "بهذه اللوائح الجديدة، سنواصل نضالنا من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا بعزم أكبر".
