أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق من خلال حقوق السحب الخاصة "SDR".
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء عقب لقاء جمع الرئيس ميشال عون مع ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين.
وأورد البيان أن "النقد الدولي" سيخصص للبنان ما يوازي 860 مليون دولار على شكل قروض، ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة خلال الشهرين المقبلين.
وقال عون "نرحب بأي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي"، مضيفاً أن "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية".
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين بعد لقائه الرئيس عون: صندوق النقد الدولي سيخصّص لبنان بـ 860 مليون دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021
يشار إلى أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه "النقد الدولي" في عام 1969، ليصبح مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.
وكان مسؤول في صندوق النقد صرح في نيسان الماضي بأن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية من دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
وتدهورت الليرة اللبنانية تدريجياً منذ أواخر 2019 بعد أكثر من 20 عاماً على تثبيت سعرها مقابل الدولار، إذ بلغ مؤخراً سعر صرف الدولار الواحد نحو 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 في السوق الرسمية.