البث المباشر
دخلت العقوبات الأميركية على موسكو حيز التنفيذ اليوم، والتي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري بعد إثبات واشنطن تورط موسكو في محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، ببريطانيا في آذار الماضي.
وأشارت المذكرة المنشورة يوم الجمعة الماضي في الجريدة الاتحادية، إلى أن خطط وزارة الخارجية لقطع المساعدات الأجنبية وبعض سبل التمويل لروسيا وكذلك حرمانها من الحصول على مواد وتكنولوجيا ذات حساسية أمنية ستنشر رسميا يوم 27 آب الجاري، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.
وتستند العقوبات إلى قانون صدر عام 1991 يعرف باسم قانون القضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبموجبها ينبغي على واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها "ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني".
كما سيتم "عدم منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر من قبل أي مؤسسة أمريكية".
وتضاف العقوبات الجديدة إلى مجموعة سابقة من العقوبات كانت الولايات المتحدة قد فرضتها على روسيا بسبب سياسات الأخيرة حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أنه في السادس من آب الجاري تورطت الحكومة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية، في إشارة لحادث تسميم سكريبال.
واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.
واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين، واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.
