عقوبات أميركية على شخصين في سوريا وتركيا

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شخصين واحد في سوريا والآخر في تركيا على قائمة العقوبات بسبب تسهيلهما تحويل الأموال لتنظيم الدولة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان الثلاثاء، "يجب علينا، أن نظل يقظين مع شركائنا لضمان ألا تستعيد بقايا هذه المجموعة الإرهابية موطئ قدم لها".

وبحسب البيان ساعد فاروق حمود التنظيم ماديًا ووفر له دعمًا ماليًا وتقنيًا، وأدار "حمود" فرعاً لشركة تواصل للحوالات في مخيم الهول ونقل أموالاً لأعضاء التنظيم من خارج سوريا.

بينما كان عدنان محمد أمين الراوي يعمل ميسراً لتنظيم الدولة في تركيا، وهو أحد أفراد عائلة الراوي التي استهدفتها العقوبات منذ 2016، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي للتنظيم.

ومنتصف تموز الجاري فرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية عقوبات على أربعة كيانات وفردين تتهمهم واشنطن بدعم عمليات تنظيم الدولة بطرق منها تحويل مئات الآلاف من الدولارات لقيادات التنظيم في العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الخزانة أن شركات الخدمات المالية التي جرى إدراجها في العقوبات ومقرها سوريا هي الهرم وتواصل والخالدي للصرافة وأنها "لعبت دورا حيويا في نقل أموال لدعم مقاتلي التنظيم في سوريا".

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات شملت أيضا عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، الذي اختاره التنظيم في 2017 ليكون من المسؤولين عن التسهيلات المالية، واتهمته بأنه كان من القلائل الذين وفروا للتنظيم "تسهيلات مالية كبرى" داخل سوريا وخارجها.