البث المباشر
وصف المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بأنها مهمة سياسياً وقانونياً، مع استمرار العداون الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 88 على التوالي.
وقال بشارة في مقابلة على التلفزيون العربي، أمس الإثنين، إن القضاة الـ 15 للمحكمة لن يجدوا صعوبة في إثبات الجرم المنسوب إلى دولة الاحتلال.
وأضاف أن أميركا بدأت تطلب من إسرائيل الانتقال سريعاً إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، فإنه لم يجد تغييراً حقيقياً في الموقف الأميركي يتعلق بأهداف الحرب وبالدعم المطلق لتل أبيب.
أما الموقف الروسي، فقد وصفه بـ"الانتهازي"، مشدداً على أن الاحتلال لم يحقق أهدافاً عسكرية حقيقية حتى الآن. وعن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حذّر بشارة من أن أي تهجير في الحالة الفلسطينية راهناً ومستقبلاً، سيكون قسرياً.
أهمية الخطوة سياسياً
وبيّن بشارة أن خطوة جنوب أفريقيا "مهمة سياسياً لأن إدانة دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية يحسم نقاشاً عالمياً سبق لمجموعة من رؤساء الدول أن حسموه في مواقفهم مثل أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني)".
وتوقف عند أهمية أخرى تكمن في الخطوة، تُختصر في خصوصية هذه الدولة الأفريقية مع تاريخ الفصل العنصري، فضلاً عن أن دوافع هذا البلد أخلاقية إنسانية، لا قومية ولا دينية ولا مصلحية وهذا ما يترجم حقيقة أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية عادلة أولاً.
ولفت بشارة إلى أنه كان يفضل أن تكون مثل هذه الدعاوى بمشاركة بلدان من أكثر من بلد ومن أكثر من قارة، وكشف عن محاولات جرت للتواصل مع ماليزيا وبوليفيا، وأعرب عن أسفه لأن العديد من البلدان العربية تخشى على علاقتها بالولايات المتحدة فلم يشاركوا في الدعوى، أو أنهم غير موقعين على معاهدة إنشاء المحكمة، كحال دولة قطر، بالتالي لا يحق لهم التقاضي عبر لاهاي.
أما بالنسبة إلى الأهمية القانونية، فهي تنبع، برأي بشارة، من استحالة تجاهل القرار المنتظر عالمياً، ذلك أن فقط الدول الموقعة على اتفاقية إقامة محكمة العدل الدولية تستطيع مقاضاة دول أخرى موقِّعة أيضاً، بالتالي فإن قرارات المحكمة في هذه الحالة تكون ملزمة للدول الموقعة. وبخصوص إجراءات الدعوى، توقع أن يصدر القرار سريعاً في غضون أسابيع بما أن الموضوع يتعلق بعنوان طارئ مثل الإبادة الجماعية.
وتوقع بشارة ألا يجد قضاة المحكمة ومحققوها صعوبة في إثبات التهمة التي توجهها الدولة المدعية، وشدد على أن كل الأدلة اللازمة تتوفر لإثبات تورط إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية "لأن الإبادة الجماعية ليست بالضرورة أن تكون مثل الهولوكوست، بل تتعلق بالنية في الإبادة ثم بارتكاب إجراءات في سياق تطبيق إبادة جماعية أي القضاء على جماعة عرقية أو إثنية أو دينية أو جزء منها، بالتالي لن يكون إثبات ذلك قانونياً صعباً".
الدفاع عن النفس
كما رجح أن تحاول إسرائيل رفع شعار "الدفاع عن نفسها" لرد تهمة الإبادة الجماعية، لكنه ذكّر بأن المحكمة في لاهاي حسمت الموضوع منذ قضية جدار الفصل العنصري الذي قالت فيه إنه "ليس لقوة احتلال حق الدفاع عن النفس".
وأضاف بشارة أنه حتى لو أثير موضوع الدفاع عن النفس، فإنه في حالة غزة غير متناسب وذلك واضح في تصريحات علنية على لسان مسؤولين إسرائيليين، هي عبارة عن هدية لجنوب أفريقيا كمدعية، وهي تصريحات تجاهر بممارسة العقاب الجماعي للسكان في غزة، والحديث عن نية تهجيرهم، ثم جعل قطاع غزة غير قابل لاحتضان الحياة البشرية، بالإضافة إلى أدلة كثيرة جداً مثل تقرير البنك الدولي عن تدمير 70 في المئة من منازل غزة وغيرها، وهذه جميعها، في رأي بشارة، أدلة تصب في خطة التهجير، وهو من ملامح الإبادة الجماعية.
وأشار بشارة إلى أن الذهاب بالقرار إلى مجلس الأمن الدولي سيشكل أزمة بالنسبة للدول التي من الممكن أن تستخدم الفيتو لإعاقة صدور قرار ملزم بتنفيذ حكم المحكمة، "لأن حق الفيتو في هذه الحال في مجلس الأمن سيكون ضد 15 قاضياً دولياً من 15 بلداً غالباً ما يكون أحدهم أميركياً، وليس ضد دولة مثل روسيا" على حد تعبير بشارة.
