البث المباشر
وافق البرلمان في تركيا، يوم الخميس، على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة عامين إضافيين، وذلك اعتباراً من 2 كانون الثاني 2024 المقبل.
وجاءت موافقة البرلمان التركي بعد عملية تصويت، حظيت بموافقة أغلبية أعضائه، حيث أحالت الرئاسة التركية، يوم الجمعة الفائت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا 24 شهراً إضافياً.
وبحسب المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، فإنّ "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية عقب أحداث شباط 2011، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، بتاريخ 17 كانون الأول 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كلّ الأطراف الليبية "في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد".
وتطرّقت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، كما أشارت إلى أنّ "ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي (بقيادة خليفة حفتر)، بدأ في 4 نيسان 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس"، مؤكّدةً أنّه "غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي ولا شرعية له سواء محلياً أو دولياً".
الهدف من الوجود العسكري التركي في ليبيا
شدّدت المذكّرة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلّحة غير شرعية في ليبيا".
وأضافت أنّ الهدف أيضاً هو "الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وأوضحت المذكّرة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب "المادة 92" من الدستور التركي، بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، وتم تمديد مهامها في 21 حزيران 2021 لـ18 شهراً، كما مدّدتها لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 تموز 2022، وقد دعت البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية لـ24 شهراً، اعتبارا من 2 كانون الثاني 2024.
يشار إلى أنّ تركيا أرسلت مساعدات عسكرية إلى طرابلس، عام 2019، لمساعدة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في صد هجوم على العاصمة الليبية نفّذته "قوات حفتر"، التي كانت تدعمها مصر.
