البث المباشر
ملخص:
- تم طرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في مجلس الشيوخ الأميركي.
- يُعتبر هذا المشروع خطوة ثالثة في مسيرة إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023.
- المشروع تعرض لحملة معادية من جهات متعددة تروج لمصالحها الاقتصادية أو ترى فيه تهديداً لمخططات إعادة تأهيل بشار الأسد.
قدم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، وماركو روبيو، الأربعاء، قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو تشريع لتوسيع وتعزيز قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وقال ريش: "على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد لارتكابه جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه".
وأضاف: "هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وداعميه، ويرسل إشارة قوية بأننا سنواصل السعي إلى المساءلة عن جميع الفظائع"، بحسب ما أورده موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
ويهدف قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" إلى ما يلي:
- تمديد قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا حتى عام 2032.
- يمنع أي إدارة أو وكالة أميركية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد.
- يتطلب استراتيجية سنوية لمواجهة التطبيع مع نظام الأسد، تستهدف على وجه التحديد تلك الدول التي اتخذت خطوات للتطبيع مع نظام الأسد.
- يوسع العقوبات لتشمل الكيانات التي تحول المساعدات الإنسانية أو تصادر الممتلكات من الشعب السوري لتحقيق الرفاهية أو تحقيق مكاسب شخصية.
- يوسع العقوبات لتشمل مجلس الشعب السوري وكبار مسؤولي حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.
- يوضح أن العقوبات تنطبق على معاملات الطاقة.
- يوجه لتحديد ما إذا كانت مؤسسة أسماء الأسد، الأمانة السورية للتنمية، تفي بمعايير العقوبات بموجب قانون قيصر.
- يأذن لرئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بطلب قرار رئاسي بشأن الكيانات المشتبه في ارتكابها انتهاكات لقانون قيصر.
- يوجه التحليل والإبلاغ عن مساعدات الأمم المتحدة التي تم تحويلها لصالح نظام الأسد، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملة.
خطوة ثالثة في مسيرة إقرار مشروع القانون
من جانبه، أكد التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي، مساء الأربعاء، طرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم إن "التحالف الأميركي" والمجلس السوريّ الأميركي استكملا الخطوة الثّالثة والأساسيّة في مسيرة إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 وذلك بطرح مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لنسخته من مشروع القانون وهي نسخة مطابقة للنسخة الأصلية التي طُرحت في مجلس النوّاب قبل بضعة أشهر.
وأشار غانم في تغريدة على تويتر إلى أنّ مشروع القانون تعرّض منذ لحظة طرحه يوم 11 من أيار وحتى اليوم إلى حملة معادية شعواء من جهات وأطراف شتّى ترى فيه عرقلة لمخططاتها لإعادة تأهيل بشار الأسد، أو ترى فيه تهديداً لمصالحها الاقتصادية والعقود التي حصلت أو من الممكن أن تحصل عليها.
"لا عودة للوراء"
وأكد أن مُضيّ مجلس الشيوخ اليوم بطرح نسخته من مشروع القانون رغم كلّ الدعايات والمحاولات الحثيثة لإجهاضه دليل على أن المشرعين الأميركيين، وبحضّ ودعم من منظمات الجالية السورية الأميركية، لن يعودوا للوراء ولن يتراجعوا بالنسبة لقضية التطبيع.
ولفت إلى أن طرح مشروع يعتبر "رسالة أخرى للحكومات والأفراد بأنه لا مستقبلَ سياسياً لسوريا طالما ظلّت الطّغمة الحالية فيها متشبّثة بالسلطة وبأن جميع من يراهن عليها خاسر في نهاية المطاف".
خبر هامّ: يسرّنا في التحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوريّ الأميركي أن نعلن عن استكمال الخطوة الثّالثة والأساسيّة في مسيرتنا لإقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام ٢٠٢٣ وذلك بطرح مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لنسخته من مشروع القانون وهي نسخة مطابقة للنسخة الأصلية… pic.twitter.com/RnyNpLt9k0
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) September 27, 2023
وقال إن نسخة مجلس النواب اليوم تحظى بدعم 48 عضواً في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤكدا سعي الجالية السورية لزيادة العدد.
وختم عضو التحالف بأن وضع مشروع القانون نسخة مستقلة مطروحة رسمياً ومطابقة في مجلس الشيوخ يقرّب أكثر فأكثر من تحقيق هدف إقراره.
