البث المباشر
يواجه ضابط شرطة ألماني، محكمة لاعتدائه "بشكل عنيف" على شاب سوري "مقيد"، وتسببه بالأذى الجسدي له في أثناء ممارسة عمله، حين كان الشاب موقوفاً بشكل مؤقت.
وقال مكتب المدعي العام، إن ضابط شرطة يواجه الآن اتهامات "تتعلق بالاعتداء الجسدي على شاب سوري موقوف، مما تسبب في سقوطه وإصابته".
ويفيد التقرير بأن الضابط، البالغ من العمر 27 عاما، قد تم تقديمه أمام محكمة منطقة ميونخ منذ منتصف أيلول لمواجهة تهم تعريض موقوف مقيد للأذى الجسدي في أثناء تنفيذه لمهامه.
تعود أحداث الحادث إلى مساء يوم 10 شباط من العام الماضي، حيث قام الضابط وزملاؤه بتوقيف "عامل بلاط سوري يبلغ من العمر 24 عاما".
وبحسب الضابط كان الشاب الموقوف معروفا بتاريخه في تعاطي المخدرات والكحول، عندما أوقفوا الشاب للتفتيش تصاعد الوضع بسرعة بينهم بعدما ألقى حقيبته أمام الضباط وقام بإهانتهم، ثم تم تخصيص سيارة طوارئ له ونقله إلى بيتهوفن للتوقيف.
وأكد الشاب بأنه تعرض لـ "عنف حقيقي" وفقد وعيه، وعندما عاد إلى وعيه، وجد نفسه في زنزانة - عاريا باستثناء ملابسه الداخلية.
وفي جلسة الاستجواب يوم الأربعاء، قال الشاب السوري إنه كان "منزعجا بعض الشيء" بسبب تعاطيه للمخدرات والكحول عندما التقى بالضباط، واعترف بأنه "دفع الضابط" ولكن ذلك حصل بعد أن ضربه الآخر بالفعل.
وفقا لشهادة الشاب السوري، قال إنه تعرض للضرب بعدما أمسكه أحد الضباط من رقبته وأسقطه أرضا.
وأضاف الشاب أن نحو ثمانية إلى تسعة ضباط شاركوا في الاعتداء العنيف عليه، بما في ذلك الضابط المتهم، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وكسر في إصبعه وقدمه، بالإضافة إلى نزيف من أنفه من جراء الاعتداء.
ويواجه الضابط تهم ضرب الشاب المقيد في السجن أربع مرات "بقوة" على رأسه "بقبضة يده القفازية" وتسبب في سقوطه على بعد عشرة سنتيمترات.
وأضاف الشاب السوري، أنه لا يدري ما إذا كان الضابط قد ألقاه من ارتفاع عشرة سنتيمترات عندما كان مقيداً، لأنه فقد وعيه.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، تم توثيق أجزاء من الحادث من خلال لقطات كاميرات المراقبة، ونفى الضابط الاتهامات الموجهة إليه، وقال "إنه كان يدافع عن نفسه".
وتلقى ضابط الشرطة المتهم في الإجراءات أمام المحكمة الجزئية أمرأ بالسجن لمدة 90 يوما، بينما استأنف ضد ذلك في المحكمة.
ويستمر التحقيق في القضية، في حين تواصل إجراءات المحكمة الجزئية حول هذه القضية حتى نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يتم تقديم مزيد من الشهادات والأدلة لتحديد مصير الضابط المتهم.
