شركات يمولها الغرب تستغل السوريين في لبنان والأردن (فيديو)

يواجه اللاجئون والعمال السوريون خطرا غير مقبول من حيث الاستغلال في قطاع البناء بالأردن ولبنان، وفقاً لدراسة جديدة أجراها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان (BHRRC) الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له.

وكشفت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، ونشرت أمس الإثنين، أن 38 شركة في الأردن ولبنان مدعومة من قبل الغرب لا تملك أيا منها سياسات شاملة لحقوق الإنسان وعلى وجه التحديد تجاه العمال المهاجرين واللاجئين.

وقالت الدراسة إن العاملين في قطاع البناء في البلدين المذكورين يعانون من الكآبة الشديدة وسوء المعاملة، حيث يواجه العمال انتهاكات عدة، مثل التأخر في الدفع، ومصادرة جوازات السفر، والإسكان غير الصحي، والتمييز، وبيئات العمل الخطرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك نقصا مروعا في الشفافية أو حماية المهاجرين واللاجئين العاملين في مشاريع البناء، التي يتم تمويلها في كثير من الأحيان بأموال المؤسسات المالية الدولية.

الشركات الـ 38 التي شملتها الدراسة هي إما علامات تجارية دولية أو تعمل على مشاريع البناء التي تمولها المؤسسات المالية الدولية (IFIs). وقد استثمرت مؤسسات التمويل الدولية - بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - في البنية التحتية للأردن ولبنان استجابة لتدفق اللاجئين من سوريا. وقد تلقت 20 شركة من أصل الـ 38 شركة تمويلاً من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال فيل بلومر، المدير التنفيذي للمركز: "في هذا القطاع المسيء للغاية، تبدو الشركات العاملة في الأردن ولبنان جاهلة وغير مكترثة بمخاطر غياب حقوق الإنسان على اللاجئين. يجب على الشركات والحكومات المانحة والمستثمرين، مثل البنوك المتعددة الأطراف، ضمان أن تؤدي الوظائف التي أنشأتها مشاريع البناء إلى خلق عمل لائق وآمن بأجر حقيقي، بدلاً من إساءة الاستخدام والفقر".

ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بعمال البناء، ويطلب من الشركات نشر سياسات حقوق الإنسان، التي تتناول المخاطر الخاصة باللاجئين والمهاجرين، واتخاذ خطوات لحماية جميع عمالها، مع آليات فعالة للتظلم "حتى يكون للعمال صوت".

كما يطالب المؤسسات المالية الدولية بسؤال أي شركة عن سياسات حقوق إنسان، قبل أن يمنحها التمويل. ويحث المؤسسات المالية الدولية أيضاً على أن تقوم بإجراء مراجعة عاجلة للعقود التي تم منحها بالفعل.

ويدعو التقرير حكومتي الأردن ولبنان إلى إلغاء نظام "الكفالة" الاستغلالي، والحد من تنامي القطاع غير الرسمي، ودعم تطبيق قوانين العمل بشكل أفضل على الأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة في مكان العمل.

اقرأ التقرير الكامل هنا