شرق سوريا يعاني من تخبّط الدولار والإدارة الذاتية تزيد الطين بلة

أدى ارتفاع سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية قبل أيام، إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع في أسواق المنطقة، فقد اشتكى المواطنون من أن ارتفاع الأسعار وصل إلى سعر الخبز أيضاً، ويعود ذلك إلى رفع سعر مادة المازوت التي تغذي الأفران، كما أن الأسواق شهدت ارتفاعاً في مواد غذائية أخرى تعتبر من السلع الأساسية للمواطنين مثل الأرز والسكر والزيت.

التأثير السريع والمباشر لتغير سعر صرف الدولار على أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى، كشف عن مدى حساسية السوق في مناطق الإدارة الذاتية ودفع المواطنين إلى التساؤل عن دور هيئات الإدارة الذاتية في ضبط حركة الأسعار في السوق.

الصحافية آريا حاجي تحدثت لموقع تلفزيون سوريا عن تحول ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار إلى هاجس عند المواطنين في المنطقة قائلةً "جرت العادة ربط ارتفاع أسعار مجمل المواد في الأسواق بارتفاع سعر صرف الدولار، فقد بات سعر صرف الدولار هاجساً لدى الأهالي وحديث الساعة في الأسواق والبيوت وفي كل مكان".

وتتابع حاجي "الملاحظ أن الأسعار لا تتغير حتى لو انخفض سعر الدولار وذريعة التجار تكون بأنهم سيخسرون إن أخفضوا سعر المواد التي يبيعونها كونهم اشتروها في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار، ورغم مضي وقت طويل على استقرار سعر الصرف لكن أسعار المواد تبقى نفسها. ومن هذه النقطة ينبغي أن تتوجه الضغوط إلى دوائر التموين لمعرفة مدى ضبطهم للأسعار".

وأضافت حاجي "بحسب متابعتي للأهالي جل شكاواهم تكون بعدم وجود رقابة على الأسعار مما يفسح المجال لمعظم التجار والباعة بالتحكم بالأسعار". وتعزو الصحافية آريا حاجي تحكم التجار بأسعار المواد إلى ضعف الرقابة من هيئات التموين في المنطقة "برأيي إن كان هناك صرامة في الرقابة من قبل التموين وضبط مخالفات بحق من يرفع الأسعار بشكل كيفي فسيكون هناك قدرة للتحكم بالأسعار بما يناسب الأهالي".

من جهته يرى الخبير الاقتصادي خورشيد عليكا أن سبب عدم قدرة الإدارة الذاتية على التحكم بسعر صرف الدولار هو عدم وجود مصرف مركزي للإدارة الذاتية قائلاً "إن الإدارة الذاتية ليس لها مصرف مركزي ولا تمتلك أدوات السياسة النقدية للتحكم بسعر الصرف، إذ إن النظام نفسه لا يستطيع أن يعمل شيئاً لأن السعر الرسمي للدولار يتحدد حسب السوق السوداء والسعر لدى المصرف المركزي السوري المحدد ب 443 ليرة سورية للدولار الواحد وهو سعر وهمي... والسعر الحقيقي للدولار الواحد يتجاوز 676 ل.س وسيرتفع مجدداً".

لكن في المقابل يجد عليكا أن الإدارة الذاتية إن لم تمتلك الأدوات لضبط سعر الدولار، فتستطيع أن تعوّض هذا النقص، بتشديد الرقابة على أسعار المواد الأخرى قائلاً "ولكن حبذا الإدارة تقوم بدعم السلع الرئيسية مثل الخبز وتعيد سعر المازوت كما كان سابقاً (50 ل.س) وتحاول منع احتكار السوق من قبل عدد محدد من تجار المواد الغذائية، وتقوم بدعم عملية الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات العملية الإنتاجية وتأمين مواصلات للطلاب للذهاب الى المدارس... وتأمين حاجيات المدارس من أقلام ودفاتر وكتب، لتستطيع نوعاً ما أن تخففَ من العبء على المواطنين وأن تؤمن المازوت المنزلي بسعر رمزي".

وبيّن الخبير الاقتصادي خورشيد عليكا بأن الدولار يتحكم بالسعر، وهو مرتفع عالمياً، والذهب والعقوبات الأوروبية والأميركية على النظام شديدة، وتوقف العملية الإنتاجية يزيد من ارتفاع الدولار. وبذلك يرى أن "الإدارة الذاتية لا حول لها ولا قوة، لكن بإمكانها دعم المواطنين".

في حين يجد الصحافي الكردي همبرفان كوسه أن الإدارة الذاتية بهيئاتها الخدمية "تكون مع التجار ضد المواطنين، لا معهم". وأضاف "اعتدنا خلال السنوات الماضية على عدم استقرار سعر صرف الدولار، وهذا نعزوه إلى الوضع الأمني وغياب سلطة حقيقية تضبط السوق المالية في البلاد، وهذا أثّر على حياة المواطنين بشكل عام، وتضاعفت أسعار المواد يوماً بعد آخر، لكن هنا في مناطق الإدارة الذاتية بحكم وجود سلطة تطلب من المواطنين الاعتراف بها، والالتزام بقوانينها، فيجب أن تقدم بالمقابل ما يريح المواطنين".

ويكمل كوسه حديثه لموقع تلفزيون سوريا "صُدمنا ونحن نتابع ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق الإدارة الذاتية؛ بأن الإدارة اتخذت قراراً برفع سعر مادة المازوت التي تعتبر مادة رئيسية في المنطقة، فالمنطقة بداية منطقة زراعية ونحن مقبلون على الموسم الزراعي الجديد، ورفع سعر المازوت سيكون له آثارٌ كارثية على وضع المزارعين في المنطقة، فهم خرجوا حديثاً من كارثة الحرائق التي ذهبت بأرزاقهم، لنتفاجأ بأن الإدارة الذاتية بدل أن تقوم بضبط الأسواق وتدعم المواد الرئيسة في الأسواق، اتخذت من جهتها قراراً مجحفاً يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة، وهي اليوم مطالبة بأن تكون داعماً لهم لا خصماً لهم"

وكان مسؤولون من الإدارة الذاتية وفي تصريحات إعلامية سابقة أوضحوا أنهم لا يملكون الأدوات الكافية لضبط سعر مادة المازوت خاصة أن المصافي المملوكة لها غير قادرة على تغطية حاجات المواطنين بشكل كامل.