البث المباشر
ملخص
- سبعة رجال سوريين في مالطا يواجهون اتهامات بـ "نشاط جهادي مشبوه" على وسائل التواصل الاجتماعي.
- المتهمون يزعمون انتهاك حقهم في محاكمة عادلة، حيث لم تتم مراجعة اعتقالهم كل أسبوعين كما ينص القانون.
- تم توجيه تهمة الإرهاب إلى المتهمين بعد أن أثار نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي الشبهات.
- الرجال السبعة هربوا من سوريا إلى مالطا بعد طرد "تنظيم الدولة" من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها.
- تقدم المحامون بطلب للإفراج عن الرجال السبعة بكفالة لكن المحكمة رفضت.
- استشهد المحامون بسجلات القضايا الأوروبية وادعوا أن اعتقالهم لم يتم مراجعته كل 15 يوماً وفقاً للقانون.
- طلب المحامون من المحكمة توفير جميع الإجراءات الملائمة بما في ذلك أمر الإفراج عن المتهمين.
قال سبعة رجال سوريين، يقبعون رهن الاحتجاز الوقائي في مالطا بتهمة "نشاط جهادي مشبوه" على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مشيرين إلى أنهم منذ مثولهم أمام المحكمة، في أيار الماضي، لم تتم مراجعة اعتقالهم كل أسبوعين وفقاً القانون.
ووجهت الشرطة المالطية تهمة الإرهاب إلى الرجال السبعة وهم، عجيل المحسن 21 عاماً، وعدنان معشي 21 عاماً، ويزن عبد العزيز 26 عاماً، وأحمد قدس 25 عاماً، وخليل الحمود 21 عاماً، وأحمد أحمد 27 عاماً، ومحمد محمد 24 عاماً، بعد أن أثار نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي الشبهات، وفق ما نشرت صحيفة "مالطا تايم".
وقالت الصحيفة إن الرجال السبعة فروا من سوريا إلى مالطا في عام 2017، بعد أن طردت قوات النظام السوري "تنظيم الدولة" من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها.
وفي آب 2022، بدأت الشرطة التحقيق مع مجموعة من الأشخاص، نشروا مواد متطرفة تتعلق بـ "داعش" على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقاً طلبت الشرطة مساعدة وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول" في التحقيقات.
المحكمة رفضت إخلاء السبيل بكفالة
وفي 29 من نيسان الماضي، اعتقلت الشرطة السوريين السبعة، ووجهت التهم إليهم في المحكمة بعد يومين، حيث أنكروا جميعاً التهم الموجهة إليهم المتعلقة بـ "التحريض على الإرهاب أو التجنيد، أو تشجيع أطراف ثالثة على القيام بأعمال إرهابية، أو التخطيط للسفر إلى الخارج كجزء من مؤامرة إرهابية"، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه أثناء جلسة المحكمة، لم يطلب محاموهم الإفراج عنهم بكفالة، ولكنهم سعوا للحصول على إخلاء سبيلهم بحجة عدم وجود أدلة أولية كافية للمتهمين لمحاكمتهم بناء على لائحة اتهام، في حين رفضت المحكمة هذه الحجة، وتم حبسهم جميعاً.
وفي جلسة الاستماع التي حددتها المحكمة في 22 من حزيران الماضي، تقدم المحامون بطلب للإفراج عن الرجال السبعة بكفالة، لكن القاضي لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبب تأخر وصول سجلات القضية من مكتب النائب العام.
انتهاك الحقوق الأساسية
أثناء الجلسة الثانية في 27 من تموز الماضي، طلب المحامون تأجيل القضية لتقديم طلب الإفراج بكفالة، وتقديم المذكرات ذات الصلة، لكن القاضي رفض طلبهم، في حين سجل الدفاع اعتراضه على ذلك، مؤكداً أن ذلك يتضمن "انتهاك الحقوق الأساسية للمتهمين".
وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين السبعة تقدموا بإجراءات منفصلة للطعن في صحة اعتقالهم، لكن المحكمة الجنائية رفضت دعواهم، مما حرمهم فعلياً من الوسيلة القانونية العادية الوحيدة المتاحة لإنصافهم.
واستشهد محامو المتهمين بسجلات القضايا الأوروبية المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة، حيث ادعوا أن الوضع ينتهك حقهم الأساسي في الحصول على محاكمة عادلة نظراً لأن اعتقالهم لم يتم مراجعته كل 15 يوماً وفقاً للقانون، وطلبوا من المحكمة توفير جميع الإجراءات الملائمة بما في ذلك أمر الإفراج عن المتقدمين من السجن.
