البث المباشر
جاءت سوريا في المرتبة الثالثة بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام، بما لا يقل عن 24 حالة، بعد كل من مصر بأكثر من 83 حالة، والمملكة العربية السعودية بـ 65 حالة.
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، إن عدد أحكام الإعدام التي سجلتها في العام 2021 بلغ 579 حالة في 18 دولة، بزيادة قدرها 20 % عن الإجمالي المسجل في العام 2020، الذي سجّل فيه 483 حالة إعدام.
وأوضحت "أمنستي" أنه في العام 2021، نُفذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.
وأضافت أن "الصين تأتي في مقدمة الدول التي تمارس عقوبة الإعدام في العالم، إلا أن المدى الحقيقي لاستخدامها لعقوبة الإعدام غير معروف، لأن هذه البيانات مصنفة على أنها من أسرار الدولة".
وأشارت المنظمة إلى أنه "باستثناء الصين، تم تنفيذ 80 % من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها في ثلاث دول فقط، هي إيران ومصر والمملكة العربية السعودية".
عقوبة الإعدام
وترى منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام "تنتهك حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، مؤكدة على أن "كلا الحقين محميان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العام 1948".
وأوضحت "أمنستي" أنه "في كل يوم، يتم إعدام الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام من قبل الدولة كعقوبة على مجموعة متنوعة من الجرائم، في بعض الأحيان لأفعال لا ينبغي تجريمها"، مضيفة أنه "في بعض البلدان، تطبق عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي حالات أخرى تطبق للأفعال المرتبطة بالإرهاب والقتل".
ولفتت المنظمة إلى أن "بعض الدول تقوم بإعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة، بينما تستخدم دول أخرى عقوبة الإعدام ضد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والذهنية".
وذكرت أن العديد من الدول "تطبق عقوبة الإعدام بعد محاكمات جائرة، في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية"، مشيرة إلى أنه "يمكن للناس أن يقضوا سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى ينتهي وقتهم، أو ما إذا كانوا سيرون عائلاتهم مرة أخيرة".
وأكدت "أمنستي" على أن عقوبة الإعدام "هي أقصى عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة"، مشددة على "معارضة عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن المتهم أو طبيعة أو ظروف الجريمة أو الذنب أو البراءة أو طريقة الإعدام".
