روسيا تفشل في عرقلة تحقيقات "حظر الأسلحة الكيميائية" بسوريا

فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.

وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان سيعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل.

لكن 106 من الدول الأعضاء صوتت الخميس بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء وسط التصفيق "في ضوء هذه النتيجة تم تبني ميزانية 2020".

وتبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8 بالمئة عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بالتستر على استخدام النظام أسلحة كيميائية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ 193 في لاهاي.

وبعد التصويت قال موفد روسي خلال الاجتماع "تود روسيا أن تعبر عن الأسف العميق".

وندد النظام أيضاً بالقرار وقال إنه "يرفض الابتزاز السياسي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

غير أن بريطانيا قالت في تغريدة إن الموافقة على الميزانية "دليل واضح على دعم المنظمة وعملها الأساسي، ومنه التصدي للإفلات من العقاب لاستخدام (الأسلحة الكيميائية)".

والعام الماضي وافقت دول المنظمة على اقتراح مدعوم من الغرب لمنح المنظمة صلاحيات جديدة لتحديد الجهة المنفذة للهجمات. ولم يكن بوسع المنظمة في السابق سوى تأكيد وقوع الهجوم الكيميائي من عدمه.