icon
التغطية الحية

خلال جلسة عن التمييز على أساس الجنس.. تهم لنائب بريطاني بمشاهدة مواد إباحية

2022.04.30 | 13:07 دمشق

0_swns_neil_parish_005.jpg
إسطنبول ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

علقت كتلة المحافظين في مجلس العموم البريطاني عضوية النائب نيل باريش (65 عاماً)، إلى حين انتهاء التحقيق معه بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول تحت قبة البرلمان، خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.

وأبلغ المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس، لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب بقرار كتلته بتعليق عضوية باريش إلى حين انتهاء التحقيق.

ودعت النائبة العمالية هارييت هارمان إلى تقديم استقالته على الفور في حال تم إثبات التهم الموجهة ضده.

وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا يوم الأربعاء الفائت بعد أن اتهم نائب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت.

وكتب باريش على موقعه الإلكتروني: "بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية، وسأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون في أثناء استمرار التحقيقات".

وصرح باريش للصحفيين إنه ربما يكون قد فتح "عن طريق الخطأ مقطع فيديو إباحي في مجلس العموم"، وقال إنه سيستقيل من عضوية البرلمان إذا ثبتت إدانته.

وقالت سو باريش، زوجة النائب، لصحيفة "التايمز" إن الاتهامات كانت "محرجة للغاية".

وأضافت: "يجب ألا ينظر الناس إلى المواد الإباحية ... ومن حق النائبات الغاضبات أن يكن منزعجات". ووصفت زوجها بأنه "شخص طبيعي ومحب".

واشتكت نائبتان في وقت سابق هذا الأسبوع على باريش بعد أن رأتاه ينظر إلى محتوى إباحي على هاتفه بينما كان جالساً بالقرب منهما.

وقالت إحدى النائبتين من حزب المحافظين إنها حاولت التقاط دليل بالفيديو على قيام باريش بذلك، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وفي حال أُثبت أن باريش انتهك مدونة قواعد السلوك لأعضاء البرلمان، فإن العقوبات المحتملة تتراوح من الاضطرار إلى تقديم اعتذار لمجلس العموم إلى التعليق أو الطرد.

ويواجه ثلاثة وزراء ونائبان من المعارضة حالياً تهماً "بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية"، ويشمل ذلك التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.

وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة "ميل أون صنداي"، جدلا.

وقالت هذه الصحيفة إن نوابا محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان.

ووصف جونسون ذلك الإثنين بأنه "هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء".