حكومة النظام توقع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع جمهورية القرم

صدّقت حكومة نظام الأسد على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين وزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء في جمهورية القرم.

وتنص الاتفاقية، وفقاً لما نشر موقع صحيفة "الوطن" الموالية، على تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارضة والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الوفود والخبراء والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

كما تتضمن الاتفاقية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمون الاتفاقية، إضافة إلى كل قضايا التعاون المشترك في المجال التجاري والاقتصادي بين سوريا والقرم، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على سوريا

وأكدت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين "تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاقتصادي عبر بوابة البيت التجاري"، موضحة أنه يتم العمل على وضع الأنظمة واللوائح والآليات اللازمة لانطلاق العمل فيه وفقاً للتشريعات النافذة لدى كل من الجانبين.

وزار وفد من جمهورية القرم سوريا نهاية العام 2018، وتم توقيع مذكرة حول التعاون الاقتصادي والموافقة على خطط الأعمال المشتركة. كما تم بحث إنشاء لجنة تجارية، وشركة بحرية، وتوريد وتصدير البضائع، وتنظيم الرحلات الجوية بين سوريا والقرم.

وفي نهاية عام 2018، تم إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين سوريا وجمهورية القرم، لتصبح جزءاً من المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم.

وكانت القرم، أعلنت أواخر العام الماضي، عن البدء بتأسيس بنك للتعامل التجاري مع التجار السوريين، كما سبق ذلك الإعلان عن البدء بإنشاء شركة شحن تربط القرم مع سوريا، إلا أن تلك المشاريع لم تبصر النور.

وتتبع القرم إلى روسيا منذ آذار 2014، حين سيطرت القوات الروسية على شبه الجزيرة الأوكرانية، بعد استفتاء قالت عنه كييف وحلفاؤها في أوروبا إنه "غير قانوني"، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: سوريا تخسر مواردها الاقتصادية لصالح الشركات الروسية