البث المباشر
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري فراس قدور عن أكبر مشروع مطروح للاستثمار في مجال الثروة المعدنية والذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال قدور في ندوة أقامتها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية السورية: طرحت 9 فرص استثمارية في مجال الرمال الكوارتزية والإسفلت والرخام لدى هيئة الاستثمار السورية، والمشروع الأكبر هو مشروع السجيل الزيتي الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية إما عن طريق حرقه بشكل مباشر، أو استخلاص المواد الهيدروكربونية منه واستخدامها بالطاقة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري تدعم وتسهّل إقامة مشروعات صناعية انطلاقاً من الخامات الباطنية المتوفرة في سوريا، بهدف زيادة الناتج المحلي وتقليل حجم المستوردات.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد، إن سوريا تمتلك 21 خامة من المواد الأولية للبناء والإنشاء والصناعة، لكنه نبّه إلى أن الاستثمار ببعض هذه الخامات يعد مكلفاً جداً، كالسجيل الزيتي والبازلت اللذين يحتاج استثمارهما إلى ما يزيد على 400 مليون دولار، وهذا يعد عبئاً على الخزينة العامة للدولة.
ما هو السجيل الزيتي؟
السجيل الزيتي أو الصخر الزيتي هو أحد مصادر إنتاج الوقود الأحفوري غير التقليدي، حيث يتم حرقها بشكل مباشر كالفحم الحجري لتوليد الطاقة، وكانت كندا تستخرج منه بعض أنواع زيوت المصابيح في عام 1800، وبنت أستونيا عام 1924 أول مقطرة تجارية لاستخراج الزيت من الصخر الزيتي.
وتراجع الاهتمام بإنتاج الزيت من السجيل الزيتي كثيراً نهاية ستينيات القرن الماضي بعد توفر إمدادات عالمية من النفط الخام.
وكشف وزير النفط السابق في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، في آذار من العام 2021 أن منطقة خناصر جنوبي حلب تحوي 38 مليار طن من السجيل الزيتي، الذي يمكن استخدامه بالحرق المباشر لتوليد البخار من أجل توليد الكهرباء، حيث تم اكتشاف هذه "الثروة" عام 2010.
وتطابق حديث طعمة حينذاك مع ما قاله سمير الأسد في ندوة أمس، حيث قال: عادة في إنشاء محطات توليد كهربائية فإن 1 ميغا كـ كلفة تأسيسية تكلف مليون دولار، وفي السجيل الزيتي فإن الـ 1 ميغا تكلف نحو مليون ونصف مليون دولار، لكن لو أخذنا بعين الأعتبار أن نحو 90 إلى 95 بالمئة من كلفة توليد الكهرباء هي ثمن الوقود ذاته، فلتكن الكلفة التأسيسية عالية ولكن لاحقاً الكلفة التشغيلية ستكون منخفضة.
ويأمل النظام السوري بالانفتاح العربي الأخير والتطبيع معه، لطرح مشاريع للاستثمار في عدد من القطاعات، إلا أن الإمارات الغنية التي كانت سباقة للتطبيع في العام 2018 لم تستثمر في أي من المشاريع الكبرى، خوفاً من العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، وخوفاً من فشل هذه المشاريع وضعف الثقة بحكومة النظام التي قادت البلاد إلى هذه الحالة من الانهيار الاقتصادي.
وتتكرر وعود مسؤولي النظام السوري بتحسين الوضع المعيشي وتحديداً تحسين قطاع الكهرباء والمحروقات، إلا أن جميعها بقيت حبراً على ورق، وتقتات مناطق سيطرة النظام على ما تحمله البواخر الإيرانية من نفط، والتي تتأخر في بعض الأحيان ما يسبب شللاً كاملاً في مناطق سيطرة النظام.
