البث المباشر
هدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام محمد عبد الرحمن، الثلاثاء، المتظاهرين في إدلب بـ"الضرب بيد من حديد".
جاء ذلك بعد اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، وفُضّ لاحقاً بالقوة على يد عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
وأفاد عبد الرحمن في تسجيل مصور نشر على يوتيوب، بأن "الإنقاذ" خضعت لـ"مطالبات المتظاهرين بالإصلاحات وتفاعلت معها وقوفا عند المطالب، ومنها إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية بإحداث إدارة الأمن العام والعمل على ضبط القوانين والإفراج عن كثير من السجناء بعفو عام".
وقال إن كثيرا من المظاهرات توقفت عندما "شاهد (المتظاهرون) تجاوب الحكومة مع تلك الإصلاحات ورغم كل ذلك بقيت فئة لا ترغب بالإصلاح وأن هدفها هو هدم هذه المؤسسات وزعزعة الأمن".
واتهم المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات بـ"الاعتداء على عدد من المخافر والسجون وإطلاق النار على عناصر الشرطة بشكل مباشر والتعدي عليهم وعلى ذويهم وأهلهم بالضرب والشتائم بقصد الاستفزاز وإشعال الفتنة".
وقال إن عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التزمت بـ"ضبط النفس" وتأمين المظاهرات زاعما أن "تلك الفئة (من المتظاهرين) التي خرجت عن حدود التظاهر والتي تقوم بعرقلة السير والشغب والسب والشتم وإزعاج الأهالي، تظاهرها السلبي قد تجاوز الحد".
وهدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ المتظاهرين بـ"الضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن وأمان المحرر وجره إلى الفتنة".
الأمن العام يعتدي على معتصمين في إدلب
وأمس الثلاثاء، اعتدى عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، على عدد من المعتصمين أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى "هيئة تحرير الشام".
وأفادت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا" بأن "الأمن العام" أطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المعتصمين، واعتدوا عليهم بالعصي والهراوات.
وتعرض عدد من المعتصمين لإصابات وجروح طفيفة من جراء الاشتباك مع عناصر "الأمن العام"، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات، بحسب المصدر.
وعقب ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من عناصر "الأمن العام" خيمة الاعتصام، وحطمت محتوياتها ثم هدمتها بشكل كامل، وفقاً للمصدر.
وكان ذوو معتقلين - معظمهم من حزب التحرير - أقاموا يوم الإثنين خيمة اعتصام أمام المحكمة العسكرية، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، كما جدد متظاهرون في عدد من المدن والبلدات في إدلب احتجاجاتهم ضد سياسات "هيئة تحرير الشام" وقائدها أبي محمد الجولاني.
