icon
التغطية الحية

حكم قضائي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021.12.02 | 19:57 دمشق

000_9rm3vg_1.jpg
قضت محكمة استئناف سبها بقبول الطعن الذي قدمه القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة استئناف في جنوبي البلاد قضت بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بعدما قبلت طعناً قدمه بقرار إقصائه من هذه القائمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة قولها إنّ محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية العليا للانتخابات من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، لمخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.

وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الإسلام أمام مبنى المحكمة، معبرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشّحي الانتخابات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل تقديم أوراق ترشّحه في سبها في تشرين الأول الماضي، بقي ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضاً، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، وذلك خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيّما أنّه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

وجاء استبعاد القذافي لمخالفته شروط الترشح، التي تنص على ضرورة ألا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب شرط حصول المرشح على "شهادة خلوّ من السوابق".

 

مِن محكوم بالإعدام إلى مرشح للانتخابات

وكانت مجموعة مسلّحة ألقت القبض على سيف الإسلام القذافي في نهاية العام 2011 ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يُقدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وصدر في حقه حكم بالإعدام رمياً بالرصاص في العام 2015، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الاحتجاجات التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي، إلا أن الحكم لم ينفذ.

وفي العام 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون "العفو العام"، الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حدّدها قانون "العفو العام"، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أيّ قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقّه.

وكانت مفوضية الانتخابات أغلقت باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في 22 تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ عدد المرشحين 98 مرشحاً، بينهم امرأتان، استوفوا الأوراق المطلوبة، وسيختار الناخبون الليبيون خلال هذه الانتخابات رئيساً، للمرة الأولى في تاريخهم عبر الاقتراع المباشر.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، حيث قاتلت ميليشيا خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً، بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية بجنيف في شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول وكانون الثاني.