البث المباشر
صدقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ميزانية العام القادم والتي يذهب جزء منها لتمويل فريق سيحدد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد محاولات روسية حثيثة لعرقلة الخطوة.
وصوتت المنظمة أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي الـ 33 للدول الأعضاء، بمدينة لاهاي الهولندية، للتصديق على موازنة عام 2019 التي تم توسيع نطاقها لتشمل الآلية الجديدة.
كما رفض أعضاء المنظمة مشروع قرار قدمته روسيا والصين للحد من الصلاحيات الجديدة التي مُنحت للمنظمة في حزيران الماضي بعد موافقة أغلبية أعضائها على مقترح بريطاني.
وصوت أعضاء المنظمة بأغلبية 99 صوتا مقابل 27 لصالح زيادة ميزانيتها الخاصة بالعام المقبل، وسيمول جزء من هذه الميزانية فريق التحقيق الخاص بسوريا بنحو 2.5 مليون يورو من مجمل الميزانية البالغة 70 مليون يورو.
وتعليقا على القرار قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن منح المنظمة مزيدا من الصلاحيات يتجاوز حدود معاهدة الأسلحة الكيميائية المبرمة في عام 1997 وهي الاتفاقية المؤسسة للمنظمة".
وأضاف لافروف أن "الصلاحيات الجديدة تمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتناقض مع مواقف معظم الدول الأطراف في هذه المعاهدة".
وبموجب القرار الجديد سيبدأ مطلع العام القادم فريق تابع للمنظمة، ومؤلف من عشرة خبراء التحقيق بهوية منفذ الهجمات الكيميائية في سوريا، وسيتم توسيع صلاحيات هذا الفريق ليشمل تحديد المسؤولين عن أي هجوم كيميائي في العالم.
وتهدد الصلاحيات الجديدة روسيا بشكل مباشر لأنها متهمة باستخدامها غاز الأعصاب في محاولة اغتيال العميل الروسي سيرغي سكربيل، فضلاً عن دعمها لنظام الأسد الذي نفذ عشرات الهجمات الكيميائية في سوريا وأودت بحياة المئات.
