البث المباشر
أعرب حزب "التيار الدّيمقراطي" التونسي اليوم الإثنين عن رفضه "تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للفصل 80 من الدستور"، رافضاً ما ترتب عليه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.
جاء ذلك في بيان أصدره "التيار الدّيمقراطي" عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية في البلاد، غداة إعلان سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، مستنداً بذلك إلى الفصل 80 من الدستور التونسي.
وأكد التيار أنه "يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ويرفض ما ترتب عليه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".
وقال الحزب إنه "لا يرى حلاً للأزمة إلا في إطار الدستور"، داعياً الشعب التونسي إلى التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
وحمّل الحزب "مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".
وينص الفصل 80 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم كيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما ينص الفصل ذاته على أن "البرلمان يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد جمّد أمس الأحد اختصاصات البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وذلك عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية.
واعتبر رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي فجر اليوم، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور"، وشدد على أن الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة، مشيراً إلى أن قرارات سعيد "خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد".
