icon
التغطية الحية

حتى لو بلغت الحوالات 100 مليون دولار يومياً.. أسباب تمنع ارتفاع قيمة الليرة

2024.04.14 | 11:54 دمشق

ما سبب عدم تحسن قيمة الليرة السورية؟
ما سبب عدم تحسن قيمة الليرة السورية؟
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أفاد خبير اقتصادي بأن سعر صرف الليرة السورية لن يرتفع مقابل الدولار الأميركي، حتى لو بلغت قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى "مصرف سوريا المركزي" 100 مليون دولار يومياً.

وأرجع الخبير الاقتصادي جورج خزام ذلك لعدة أسباب، منها أن "المصرف المركزي" يقوم باحتباس كل السيولة بالدولار من الحوالات الخارجية ولا يتم بيعها بالسوق".

وأضاف خزام في منشور على "فيس بوك": لذلك مهما ازدادت كمية الحوالات الخارجية بالدولار للمصرف المركزي فإنه لن يزداد العرض من الدولار بالسوق السوداء.

وعلى أرض الواقع، يقول الخبير، إن من يضع سعر صرف الدولار هو السوق السوداء فقط، وليس المصرف المركزي.

وفسّر ذلك بالقول: "لأن من يحق له وضع سعر صرف الدولار هو فقط من لديه دولار للبيع والشراء بالسعر الذي يعلن عنه، وليس المصرف المركزي الذي يضع سعر للدولار للشراء فقط دون البيع بسعر أقل من قيمته المتداولة".

ووفق الخبير، فإن "الحل الوحيد لتخفيض سعر صرف الدولار هو تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، حتى يزداد العرض من الدولار بالسوق السوداء وينخفض سعره مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار".

انخفاض لليرة بعد زيادة وهمية

وبدأ سعر صرف الليرة السورية بالانخفاض تدريجياً مقابل الدولار الأميركي، بعد الزيادة الوهمية التي شهدتها العملة المحلية خلال شهر رمضان، بسبب زيادة نسبة الحوالات المالية الواردة إلى البلاد.

وسبق أن قال خزام، إن "ثبات الأسعار للبضائع بالليرة السورية في الأسواق بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار هو بمثابة ارتفاع حقيقي للأسعار".

وأضاف أن "أي ممانعة لانخفاض الأسعار بالأسواق بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، يعني بأنه عندما يعود سعر صرف الدولار للارتفاع، سترتفع الأسعار من جديد".

وبحسب خزام، فإن "السبب الحقيقي لذلك، هو أن انخفاض سعر صرف الدولار وهمي وغير حقيقي، لأنه ناتج فقط عن زيادة كمية الحوالات الخارجية بالدولار، وليس بسبب زيادة الإنتاج والصادرات".

ولفت إلى أن "تراجع كمية العرض من البضائع بالأسواق مقابل زيادة الطلب هو بسبب منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة التي كانت السبب بجفاف البضائع بالأسواق بسبب البطء الشديد بعملها بتمويل المستوردين من أجل دعم الاحتكار تمهيداً لرفع سعرها، ومعه انهيار القوة الشرائية لليرة السورية وتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف مع ارتفاع الأسعار، وكل ذلك بالرغم من ثبات وتراجع سعر صرف الدولار".