البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن عمليات "قوات سوريا الديمقراطية" العسكرية في مناطق سيطرة المعارضة، مشيراً إلى أنها "تستغل الثغرات وضعف المنظومة الأمنية لنقل المواد المتفجرة وتشكيل الخلايا وتجنيد المتعاونين".
والخميس الماضي، استهدفت "قسد" حافلة تقل 3 قادة ميدانيين من "لواء الشمال" التابع لـ "هيئة ثائرون للتحرير"، بعبوة ناسفة أمام أحد المقارّ العسكرية في قرية بير مغار، التي تقع قرب خطوط التماس في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب.
وأوضح التقرير أن هذا الهجوم "جاء بعد يومين فقط من إطلاق تركيا عملية نسر الشتاء، التي استهدفت مقارّ ومخازن أسلحة وخطوط إمداد وكوادر تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة المالكية وجبال كراتشوك بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفي قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق".
وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي تتزامن فيها عمليات قسد في مناطق سيطرة المعارضة مع تنفيذ تركيا هجمات على مواقعها شرقي الفرات"، مشيراً إلى أن "قسد تستخدم تلك العمليات كنهج وسلوك منتظم للرد على تصعيد تركيا ضدها، بما يقود إلى تقويض الاستقرار ورفع الكلفة عليها أمنياً وإنسانياً واقتصادياً في المناطق الخاضعة لحماية قواتها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط عليها وثنيها عن ممارسة مزيد من التصعيد".
ووفق "جسور للدراسات" فإن "قسد" تعتمد في تنفيذ عملياتها الأمنية على جهاز استخبارات يحمل اسم "إدارة العمليات والحرب الأمنية"، مضيفاً أنها "خصصت له ميزانية قدرها 5 ملايين دولار شهرياً، حسب اعترافات سابقة لخلية ألقت فصائل المعارضة القبض عليها".
وذكر التقرير أن هذا الجهاز "يستغل عمليات التبادل التجاري بين مناطق سيطرة قسد ومناطق سيطرة المعارضة، لتجهيز العربات الملغمة دون علم أصحابها، ودفع الرُشا أو المبالغ المالية لإحداث اختراقات أمنية عن طريق تجنيد العملاء او المتعاونين وغيرها من الأدوات".
وخلص "جسور للدراسات" إلى أن "قسد تستغل وجود ثغرات وضعف في المنظومة الأمنية ضمن مناطق سيطرة المعارضة لنقل المواد المتفجرة وتشكيل الخلايا أو تجنيد المتعاونين"، مؤكداً أن هذا الخلل الأمني "مرتبط ببطء خطوات الإصلاح، وتفاوت حجمها وفعاليتها بين منطقة وأخرى، إضافة إلى ضعف الموارد المالية واللوجستية اللازمة".
