البث المباشر
أعاد القضاء الألماني سجن لاجئين سوريين وعراقي بتهمة اغتصاب طفلة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن أطلق سراحهم سابقا في القضية نفسها التي لاقت ردود فعل في ألمانيا.
وإثر الخلاف القانوني حول المغتصبين الجماعيين المزعومين من مدينة لير، قال فولفغانغ بوسباخ من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU لصحيفة بيلد الألمانية "ليس كل من يأتي إلينا يرى بلدنا كمكان للجوء. كما يرى البعض أنها مسرح جريمة ".
وتابع "أي شخص في ألمانيا يخضع لقوانيننا ونظامنا للقيم ولا يتم التفاوض عليها. (...) وأولئك الذين لا يستطيعون الالتزام بها يجب عليهم العودة إلى ديارهم. نحن نخجل من قول ذلك لأننا نخشى أن يتم وضعنا على الفور في الزاوية اليمنى".
المحامي ألكسندر ستيفنز من ميونخ خبير في القانون الجنائي الجنسي أوضح لـ بيلد أن "العودة إلى سوريا والعراق بالطبع صعبة من الناحية القانونية إذا قال المتضررون إننا جئنا إلى ألمانيا لأسباب سياسية لأننا تعرضنا للاضطهاد هناك. (...) بالطبع يجب موازنة مثل هذه الحجج، لكن المصلحة العامة المتمثلة في عدم بقاء المجرمين هنا ينبغي ترجيحها أعلى من المصالح الفردية للمجرمين المدانين".
وتابع قائلا "الجناة الذين جاؤوا إلى ألمانيا كمهاجرين وارتكبوا الاغتصاب هنا قالوا له إنه من الصعب قول لا للمرأة، لأن المرء سيُنظر إليه على أنه ضعيف بين أصدقائه".
وبالنسبة للضحايا فإن الاغتصاب الجماعي "مؤلم بشكل خاص" كما يقول معالج الصدمات د. كريستيان لودكي "في حالة الجاني المنفرد ربما ما تزال لديك الفرصة للدفاع عن نفسك؛ أما في حالة الاغتصاب الجماعي يكون ذلك مستحيلا تقريبا إنه إذلال وإهانة لا يمكن تصورها للضحية".
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن عملية منع الترحيل إلى سوريا يجب ألا تمدد، واقترح أن يتم إصدار قرارات بحق كل شخص حسب حالته، "على الأقل بحق المجرمين أو من يعتبرون خطراً".
