البث المباشر
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للتحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا، نافياً في الوقت ذاته نية بلاده في الوقت الحالي إحالة القضية إلى محكمة دولية.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بأن بلاده ملزمة بتقديم كل المعلومات والأدلة المتوافرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث.
وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا باعتبارها تحترم القانون دولة وشعباً، قامت بالخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل، التي قال بأنه تم التخطيط لها بشكل مسبق.
وأضاف جاويش أوغلو "جميع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".
كما تطرق الوزير التركي لبعض التساؤلات التي تحتاج إلى توضيح من قبيل الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة، بالإضافة لعدم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءاً من الأراضي السعودية.
وأضاف "إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".
وأكد جاويش أوغلو في ختام حديثه أن بلاده تتعاون مع الجميع في مرحلة التحقيق، ولم ترفض المقترحات السعودية حيال كشف ملابسات الجريمة.
في السياق ذاته صدق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي بمقتل خاشقجي وفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين في حال ثبتت مسؤوليتهم عن مقتله، كما أصدر قرارا غير ملزم بفرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
