icon
التغطية الحية

تونس.. تأسيس جبهة تطالب بعزل الرئيس قيس سعيد

2021.09.23 | 16:11 دمشق

قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد (Globallookpress)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أفادت وسائل إعلام تونسية بأنّ عدداً من الأحزاب أعلنت عن تأسيس جبهة بهدف مواجهة ما قالت إنّه "انقلاب قيس سعيد" والمطالبة بعزله.

وقال موقع قناة "نسمة" التونسية إنّ الجبهة أسّستها أحزاب "الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء"، التي أعلنت "انفتاحها أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير".

وأضاف أعضاء هذه الجبهة السياسية الجديدة في بيان - نقله موقع "روسيا اليوم" - أنّ "الجبهة تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدّي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساساً في قيس سعيد".

وبحسب ما ذكر أعضاء الجبهة في بيانهم فإنّ "سعيد حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين"، مشيرين إلى أنّ "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء (22 أيلول 2021)، أصبح فاقداً للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكّد بها خروجه عن الدستور وتمرّده على القانون".

ورأى الأعضاء أنّ "عزل الرئيس قيس سعيد أصبح واجباً يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب التونسي".

اللافت - وفق موقع "نسمة" - أنّ الجبهة دعت "الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية، وأنّ على السلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب".

اقرأ أيضاً.. "السبع الكبار" تحث الرئيس التونسي على العودة للنظام الدستوري

ووجّه البيان تحذيراً إلى "مؤسسات الدولة من التعامل مع قيس سعيد حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية"، كما حذّر الشعب التونسي من أنه "إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة".

ومنذ الـ25 من شهر تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر "سعيد" تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيّن هو رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت أحزاب عديدة رفضها إقدام قيس سعيد على تجميد العمل بالدستور والتغول على السلطة التشريعية، محذّرة من عودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).