البث المباشر
أكدت مديرية صحة حلب الحرة وعدد من المشافي في إدلب وحماة في بيانات منفصلة توقف الدعم والمنح من الدول الداعمة والمنظمات الدولية.
وبسبب هذا القرار بات عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة بلا دعم في ظل مخاوف من إغلاقها ما ينذر بكارثة حقيقة في مناطق سيطرة المعارضة السورية.
مديرية صحة حلب الحرة وفي كتاب موجه لكافة العاملين في المديرة قالت بأن الجهة المانحة قد علقت دعمها للمشاريع الصحية في محافظة حلب منذ 11/1/2019 وحتى إشعار آخر، وعليه فإن العمل منذ التاريخ المذكور هو تطوعي ولا يترتب على مديرية الصحة في حلب أي أثر مالي.
بدورها أكدت عدد من المشافي والمراكز الصحية في محافظتي إدلب وحماة بأنها تتبع إدارياً لمديرتي صحة إدلب وحماة بوصفهما جسما مدنيا خدميا يسعى إلى توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لكافة المواطنين، وتحقيق الأمن والسلامة المهنية في جميع الإجراءات الطبية وغير الطبية في القطاع الصحي.
وأضافت بأن المديريات هي جسم تقني لا علاقة له بالتغيرات السياسية والعسكرية، وتعمل على تقديم الخدمة لكل المواطنين ضمن حدودها الإدارية، دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو المذهب، أو الحالة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
ودعت المشافي كافة الجهات الدولية والمحلية إلى تحييد القطاع الطبي الذي يخدم حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن ثلثهم من الأطفال والحفاظ على مكتسباته من أية تجاذبات سياسية أو عسكرية تحصل على الأرض.
ويرى المراقبون بأن قرار إيقاف الدعم عن المؤسسات الطبية سيكون له انعكاسات مباشرة على المدنيين وسينذر بكارثة صحية حقيقية في هذه المناطق.
