icon
التغطية الحية

تمديد سنوات تسديد قروض الدخل المحدود بمصرف "التسليف الشعبي" في سوريا

2022.03.01 | 09:28 دمشق

9645f6ea-c9d5-4e6f-aa75-55e1f00dfcff.jpg
مصرف التسليف الشعبي (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن مصرف "التسليف الشعبي" اليوم الثلاثاء، تمديد سنوات تسديد قروض الدخل المحدود إلى سبع سنوات، مع زيادة بنسبة الفائدة المطبقة على القرض.

وقال مدير المصرف نضال العربيد إن سنوات تسديد قرض الدخل المحدود مددت حتى سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات.

وذكر العربيد لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن متوسط منح قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية بلغ نحو 5 آلاف قرض شهرياً.

شروط الحصول على قرض الدخل المحدود

وحول شروط الحصول على قروض الدخل المحدود، لفت العربيد إلى أن التقديم يحتاج إلى كفيل واحد للحصول على القرض، ويمكن للمتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات الحصول على قرض الدخل المحدود من فروع التسليف الشعبي.

وادعى مدير عام المصرف أن معظم الدخول الحالية للعاملين في الجهات العامة تحقق سقف قروض بحدود 3 ملايين ليرة، مضيفاً أنه في حال وجود تعويضات ثابتة لدى طالب القرض بإمكانه رفع السقف الذي يمكنه الحصول عليه لكونه يتم احتساب كامل التعويضات من القسط في حين يتم احتساب 40 في المئة فقط من الأجر أو الدخل الثابت.

وحول حساب الفائدة، قالت الصحيفة إنه في حال حصل العميل على سقف القرض 5 ملايين ليرة وعدد سنوات تسديد 7 سنوات، يصل إجمالي مبلغ الفائدة إلى 2.6 مليون ليرة. 

وأضافت نقلاً عن معاون المدير العام للتسليف الشعبي عدنان حسن أن ارتفاع إجمالي الفائدة يعود إلى أن كلفة منح القرض عالية وتتجاوز 6 في المئة تضاف لها النفقات على العبء الإداري والمخاطر وغيرها.

وأوضح حسن أن التعديل الذي حصل على سعر الفائدة بالنسبة لقرض الدخل المحدود هو فقط للقروض ذات سنوات التسديد التي تزيد على 5 سنوات لكونه أصبح قرضاً طويل الأجل حسب تصنيف القروض وهنا يصبح معدل الفائدة 7.5 في المئة بدلاً من 7 في المئة سعر الفائدة الأساسي المطبقة على قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية.

في حين بلغ قسط قرض الدخل المحدود عند سقف 5 ملايين ليرة ولمدة سبع سنوات 92.6 ألف ليرة شهرياً، مع مدة 7 سنوات للسداد.

وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في كانون الثاني الماضي مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع المصروف.