تقرير: حمص ودرعا في مقدمة المدن التي فقدت أبناءها تحت التعذيب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب إنها وثقت ما لا يقل عن 14388 معتقلاً معظمهم قضوا تحت التعذيب على يد نظام الأسد منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وأكد التقرير أن أجهزة عديدة من أجهزة النظام منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالية بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإرادة مستويات عليا في نظام الأسد تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة)، النظام مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل  32بينهم طفل و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم طفلٌ بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصاً بينهم طفل وسيدتان قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما قتل 43 بينهم طفل وسيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة.

وأضاف التقرير أن السبب الأساسي للوفيات بسبب التعذيب لدى النظام إهمال الرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، حيث يترك الشخص يتألم دون علاج حتى الموت، وأشار التقرير إلى أنَّ هناك عدة أساليب تعذيب تجعل من المعتقلين فئة هشة جداً ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.

وجاءت محافظتا حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى، ولأنَّ مكان وقوع الحادثة والانتهاك في النسبة العظمى من الضحايا هو مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق.

وأضاف التقرير أن ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان جاءت على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام  كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام، حيث أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22 من آذار2020 حتى 26 من حزيران 2020 وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.

واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم 6- 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بينهم سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ 22 من آذار 2020 حتى 26 حزيران 2020، بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم 6 وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيراً إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.