البث المباشر
أصدرت قيادة الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب شرق حلب، تعميمين يمنعان سكّان المدينة وعناصر الشرطة والأمن مِن حمل الأسلحة "غير المرخّصة" والقنابل اليدوية، وذلك بهدف الحدِ مِن انتشار السلاح في المدينة وريفها.
وطلبت قيادة الشرطة في تعميمها الأول الذي نشرته على حسابها في "فيس بوك"، مِن جميع المدنيين في الباب بـ"عدم حمل الأسلحة الحربية غير المرخصة، والقنابل اليدوية على وجه الخصوص"، مضيفة أن "كل شخص يعثر بحوزته على الأسلحة المذكورة سيقدم إلى القضاء".
ومنعت في تعميم آخر، جميع عناصر (الشرطة والأمن الوطني العام) في منطقة الباب مِن حمل القنابل اليدوية بجميع مسمياتها، سواء أثناء الخدمة أو خارجها، مشيرةً إلى أن كل مخالفة ستستوجب المساءلة المسلكية والقضائية.
وقال مصدر في "شرطة الباب" لـ موقع تلفزيون سوريا إن الأمن العام الوطني في مدينة الباب أحدث قسماً خاصاً بـ"الأسلحة والذخائر" مطلع شهر أيار الماضي، وأمهل المدنيين مدة ثلاثة أشهر للحصول على تراخيص لـ"الأسلحة المسموح بحيازتها".
واستمر قسم "الأسلحة والذخائر" التابع لـ(الشرطة والأمن العام) في منطقة الباب، بمنح التراخيص لـ المدنيين رغم انتهاء المهلة المحدّدة، ولكن بـ شرط دفع غرامة لعدم التقيد بفترة الترخيص، بينما تقع متابعة سلاح العسكريين على عاتق الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.
وذكرت "الشرطة والأمن العام" على حسابها في "فيس بوك"، أن قسم الأمن الجنائي التابع لها، أوقف خلال دورياته المعتادة عدداً مِن الأشخاص لـ حيازتهم "سلاح غير مرخّص" وصادرتها أصولاً وقدّمت أصحابها للقضاء، داعيةً المدنيين لـ التقدّم بطلبات ترخيص قبل انتهاء المهلة الجديدة نهاية العام الجاري.
وأصدر المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، بداية شهر أيار الماضي، قراراً يُلزم سكّان المدينة وريفها بترخيص أسلحتهم الشخصيّة، مع تحديد سن معيّن لـ طالب الترخيص، ورسوم مالية لـ أنواع السلاح المطلوب ترخيصها والمسموح حيازتها.
وقال المجلس المحلي في بيان أصدره حينها إن القرار يهدف للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، لافتا إلى أن استخراج التراخيص سيكون من قبل الشرطة في المدينة، مشدّداً على أنَّ كل شخص يحمل سلاحاً غير مرخّص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كذلك، فتح "محلي الباب"، أواخر شهر أيار الماضي، باب الترخيص لـ محال تجارة الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والألعاب النارية في المدينة، مع تحديد الشروط والأوراق المطلوبة لـ الترخيص والحالات التي يُلغى بها، وأنواع الأسلحة القابلة لـ ترخيص محل بيعها وإصلاحها.
وتشهد العديد من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية، انتشاراً كبيراً لـ حالات السرقة وحوادث الاغتيال والقتل، في ظل ما يصفه ناشطون محليون بـ"الفلتان الأمني" وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين آلاف المدنيين.
يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار السرقة والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".
