تعديل وزاري للنظام يشمل ثماني وزارات بينها الداخلية

أصدر رأس النظام بشار الأسد اليوم الإثنين مرسوماً جديداً بتعديل وزاري ضم تسع وزارت بينها وزارة الداخلية، حيث تم تعيين أحد الأشخاص المشمولين بالعقوبات الأميركية.

وخلف اللواء محمد الرحمون مدير الأمن السياسي في النظام اللواء محمد الشعار في منصب وزير الداخلية.

كما شملت التغييرات الوزارية تعيين كل من حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، وعاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراً للتربية، وبسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، ومحمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

وتم تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية رغم أنه متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا ويخضع لعقوبات الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولاً و6 كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري.

ومحمد الرحمون من مواليد مدينة خان شيخون عام 1957، وهو خريج الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.

وتدرج في المناصب العسكرية ليشغل مع انطلاق الثورة السورية رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد.

ويتهم الرحمون خلال هذه الفترة بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب.

كما أن الرحمون متهم بالمشاركة في مجزرة الكيماوي (2013) والتي أودت بحياة نحو 1400 شخص بينهم أطفال ونساء بالغوطة الشرقية، فيما تفيد معلومات بأنه تسلم ملف الكيماوي بعد أن ترأسه اللواء علي مملوك عدة سنوات قبل الثورة.

وخلف الرحمون في وزارة الداخلية اللواء محمد الشعار الذي أثارت مسرحيته بمحاربة الفساد في الخامس من تشرين الثاني الماضي سخرية السوريين بمختلف انتماءاتهم، كما ألقت مخابرات النظام القبض على مدير مكتبه "هشام تيناوي" بتهمة الفساد المالي، نتيجة مشاركته في اختلاس مبلغ يتجاوز  مليارين ليرة سورية، مخصصة لـ زيادة بدل الإطعام لـ عناصر قوى الأمن الداخلي، حسب إعلام "النظام".