تشكيل حكومة في لبنان برئاسة الحريري تكرس نفوذ عون وحزب الله

أُعلن يوم أمس الخميس عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بعد 8 أشهر من الاستشارات والتهم المتبادلة بين الأطراف السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها، وتكرّس التشكيلة الوزارية نفوذ رئيس الجمهورية ميشيل عون وحليفه الأساسي حزب الله.

وتتألف الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيراً بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، وتشمل حصة عون مع تياره 11 وزيراً، بينهم وزير سني معارض للحريري، في حين حصل حليفه حزب الله على ثلاثة وزارات (الصحة والشباب والرياضة وشؤون مجلس النواب). الأمر الذي سيمكّن الحزب وعون من تعطيل أي قرار لا يحظى بموافقتهما.

وكانت حصة الحريري ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، خمس وزارات، هي الداخلية والبلديات والاتصالات والإعلام وشؤون تكنولوجيا المعلومات وشؤون التأهيل الاجتماعي، في حين حصلت القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع على 4 وزارات، من بينها حقيبة التنمية الإدارية التي تولتها الإعلامية مي شدياق التي تعد من أشد منتقدي ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.

ورداً على سؤال عما إذا كان توزيع الحقائب يكرس نفوذ عون وحزب الله، قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لفرانس برس "هناك شركة سياسية مالية استلمت البلد، حزب الله موجود وهو قوة أساسية لا بد من الاعتراف بوجودها، لكن إلى جانب الحزب هناك شركة مالية (...) تقوم بنهب المال العام".

وكلف الرئيس اللبناني ميشيل عون الحريري بتشكيل الحكومة في 24 من أيار من العام الماضي، إلا أن الأخير واجه خلافات حادة على تقاسم التشكيلة الوزارية، كان آخرها اشتراط حزب الله تمثيل 6 نواب سنة مقربين منه ومعارضين للحريري في الحكومة بوزير واحد، وتم تجاوز هذا الخلاف بعد موافقة عون على تمثيل هؤلاء النواب بوزير ضمن حصته.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الأولى بين 2009 و2011 حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف وأسقطها حزب الله وحلفاؤه وعلى رأسهم عون إثر سحب وزرائهم منها.

ووفق الدستور اللبناني، يتعيّن على الحكومة الجديدة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان لنيل ثقته ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ومن المتوقّع أن تمثّل مهمة صياغة البيان الوزاري تحدياً أمام الحكومة الجديدة نظراً للانقسامات الواضحة في استراتيجيات وتوجهات القوى السياسية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.

في حين قد تدفع الأزمة الاقتصادية الكبيرة باتجاه مزيد من التوافق، باعتبار أن تشكيل الحكومة قد يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي لدعم اقتصاد البلاد المتهالك.