وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي اتفاقية لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تهدف لبلوغ حجم تجاري قدره 2.4 تريليون دولار.
وصف وزير التجارة عمر بولات، في تغريدة على حساب (X) التوقيع مع دول مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، وعمان - بأنه "تاريخي".
وأعلن بولات أنه سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.4 تريليون دولار.
وأضاف: "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات وستسهل الاستثمارات والتجارة، مما يعزز التجارة مع المنطقة والاستثمارات القادمة من منطقة الخليج إلى بلادنا إلى مستويات أعلى".
عززت أنقرة مؤخرًا جهودها لتقوية العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج. فبعد سنوات من التوتر، بدأت تركيا مبادرة دبلوماسية في عام 2020 لتحسين العلاقات مع الإمارات والسعودية.
وقعت تركيا العام الماضي "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" مع الإمارات، ومن ثم وقعت عقوداً بمليارات الدولارات مع دول الخليج، بما في ذلك قطر التي تربطها بها علاقات وثيقة.
دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترغب في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، تتطلع إلى تركيا للحصول على الدعم في تطوير صناعاتها ونقل التكنولوجيا.
"منفعة متبادلة"
وأعرب بولات عن اعتقاده بأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي ستكتمل "في أقرب وقت ممكن".
وأشار بولات إلى أن "هذه الشراكة التجارية الجديدة تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تُعتبر حلقة قوية في سلسلة التعاون مع الجغرافيا الخليجية في الآونة الأخيرة، وتحمل أهمية كبرى للوصول إلى حصة أكبر في الاقتصاد العالمي بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة".
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قاسم محمد البديوي، الاتفاقية بأنها "دليل على الشراكة القوية والاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا".
وأشار البديوي إلى أن الاتفاقية تعكس الشراكة الناجحة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاقتصاد والمالية.
بدأت تركيا والمملكة المتحدة أيضاً الأسبوع الماضي مفاوضات لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما لتشمل السلع والخدمات.