البث المباشر
كشف مصدر مسؤول لبناني، أن الجيش اللبناني رحل ما يصل إلى 11 ألف لاجئ سوري منذ مطلع عام 2023 حتى 21 أيلول الجاري، في ظل الحملة التي تقودها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السويين.
وعند الحدود الشمالية للبنان، في وادي خالد، ارتفعت عمليات التصدي والترحيل بنسبة عالية، إذ بلغت في شهر آب وحده، ما لا يقل عن نحو 6 آلاف شخص سوري، تم ترحيلهم أو إعادتهم عبر الحدود البرية، إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب صحيفة المدن المحلية.
أما في منطقة البقاع، وبحسب المصدر المسؤول عينه، فمنذ 8 أيلول حتى تاريخه، نفذ الجيش اللبناني ما لا يقل عن 120 مداهمة في مخيمات غير رسمية يعيش فيها اللاجئون. وأسفرت المداهمات عن مصادرة ممتلكات بعض اللاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 85 لاجئًا، معظمهم من الرجال.
ترحيل بلا تمييز
ومن المرجح وفق معطيات ميدانية، أنه تم ترحيل نحو 60 شخصاً، منهم 30 على الأقل مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
بمعنى أن القوى الأمنية والعسكرية ما عادت تميّز بين اللاجئين لأسباب أمنية وسياسية منذ نهايات عام 2011 والمتسللين عبر الحدود أو ما يسمونهم "اللاجئين الاقتصاديين" الذين يشكلون في الوقت الراهن موجة نزوح الجديدة.
وفي السياق، ترتبط هذه العمليات التي ينفذها الجيش بقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 نيسان 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان.
يشار إلى أن الأمن العام اللبناني منذ كانون الأول 2021، علق وصول المفوضية الأممية للاجئين إلى الحدود البرية. الأمر الذي يجعل التحقق من المعلومات المتعلقة بالتحركات عبر الحدود مسألة صعبة جداً.
ترحيل غير قانوني
وتفيد مصادر حقوقية للصحيفة اللبنانية، بأن عمليات الترحيل الراهنة لا تمر بالمسار القانوني الملزم، والذي يستوجب أن يعطي السوريين مهلة زمنية، وأن يتم اتخاذ قرار ترحيلهم قضائياً بعد المثول أمام القاضي. إضافة إلى الشكوك حول ما إذا كانت عمليات الترحيل تشمل بعض الأشخاص السوريين غير المتهمين بالدخول عبر المعابر غير الشرعية لأسباب اقتصادية، ما يفاقم القلق حول مصيرهم.
لكن معلومات أخرى تفيد بأن بعض من يتم ترحيلهم بوضعهم على الحدود اللبنانية السورية، يقومون بدفع المال للدخول مجددًا إلى لبنان بوساطة المهربين.
