البث المباشر
طلبت "محافظة اللاذقية" من موزعي الغاز المعتمدين الراغبين بالحفاظ على دعم، تحويل سجلاتهم التجارية إلى الدرجة الرابعة.
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات في "محافظة اللاذقية" علي يوسف إن لجنة المحروقات في المحافظة طلبت من أصحاب رخص الغاز الحاصلين على سجلات تجارية من الفئة الثالثة والراغبين بالاستمرار في عملهم كمعتمدين لمادة الغاز، ومن أجل بقائهم ضمن برنامج الدعم على البطاقة الإلكترونية، العمل على إلغاء السجلات الخاصة بهم من الدرجة الثالثة والتسجيل على سجل جديد من الدرجة الرابعة لدى غرفة تجارة المحافظة خلال المهلة المحددة 15 يوماً.
وذكر يوسف في تصريحات لموقع "أثر برس" الموالي أن أصحاب الرخص الذين لم يأخذوا مخصصاتهم من مادة الغاز من وحدة التعبئة أعطوا مهلة قدرها 3 أيام لاستلام مخصصاتهم لتأمين المادة للمرتبطين معهم، حتى لا يتم إلغاء الرخص الممنوحة لهم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يشمل أصحاب رخص الغاز الذين يريدون الحفاظ على سجلهم التجاري من الدرجة الثالثة.
وأشار الموقع إلى وجود 30 معتمداً للغاز في المحافظة استحصلوا سابقاً على سجلات تجارية من الدرجة الثالثة للحصول على التراخيص، وتم رفعهم من الدعم وفقاً لقرار حكومة النظام السوري الأخير، حيث شمل عدة شرائح بينها أصحاب السجلات التجارية ومالكو العقارات وأصحاب السيارات وفقاً لفئات معينة.
موقع إلكتروني للاعتراض على الرفع من الدعم
ويوم أمس الأربعاء، أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، منصة ثانية مخصصة لتسجيل اعتراضات أصحاب السجلات التجارية المزالة أسماؤهم من الدعم، وذلك بعد أيام من إرسال آلاف المواطنين اعتراضات على المنصة الأولى التي أطلقت بالتزامن مع تطبيق القرار.
وكانت وزارة الاتصالات التابعة للنظام خصصت في شباط الجاري موقعاً إلكترونياً عاماً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً لدراستها، وتقدم أكثر من 200 ألف شخص باعتراضاتهم خلال الساعات الأولى من تطبيق القرار، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
رفع الدعم في سوريا
وبدأ النظام السوري، في الأول من شباط الجاري، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. بينما زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت الوزيرة في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
