البث المباشر
يستأنف المتظاهرون الإسرائيليون، اليوم السبت، تنظيم مظاهراتهم الأسبوعية ضد خطة "التعديلات القضائية"، بعد تجميدها الأسبوع الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يستعد الإسرائيليون لتنظيم المظاهرة السبت رقم 20 في مركز مدينة تل أبيب وعدد من المدن الأخرى.
وأشارت إلى أن السبت الماضي لم يحتشد المتظاهرون في شارع كابلان للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر ونصف لأن منظمو الاحتجاج قرروا تأجيل التظاهرة خوفا من إطلاق الصواريخ من غزة.
يذكر أن جولة التصعيد العسكري اندلعت بين إسرائيل وقطاع غزة، استمرت خمسة أيام، وأسفرت عن مقتل 33 فلسطينياً وإسرائيليين اثنين، قبل التوصل إلى اتفاق هدنة بوساطة مصرية دخل حيز التنفيذ مساء السبت الماضي.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يشهد شارع كابلان، الشريان الرئيسي لمدينة تل أبيب، تنظيم مظاهرة حاشدة، وكذلك في حيفا والقدس الغربية ونتانيا وبئر السبع وغيرها.
وأشارت إلى أن المظاهرات ستركز على قضية تمويل الحكومة للجماعات الدينية "الحريديم"، والمعروفة في إسرائيل باسم "صندوق أرنونا"، والتي أثارت جدلاً في إسرائيل مؤخراً.
ويرى قطاع واسع من الإسرائيليين أن تخصيص ميزانية مرتفعة لصالح "الحريديم" بأنه "نهب للخزينة العامة لصالح المقربين من الحكومة اليمينية وتوزيع غير عادل للثروة".
وتثير قضية تمويل المتدينين المتشددين سخطاً في الشارع الإسرائيلي الذي يعتبرها خطوة إضافية نحو تحويل إسرائيل إلى الدكتاتورية إلى خطة "الإصلاح القضائي".
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة أنه من الساعة 4:30 مساءً اليوم (وفق التوقيت المحلي) ستغلق عدداً من الشوارع استعدادا للمظاهرة.
أكبر أزمة داخلية في إسرائيل
منذ مطلع العام الحالي، تشهد إسرائيل انقسامات داخلية غير مسبوقة على خلفية خطة نتنياهو لتغيير توازنات صنع القرار في دولة لا تملك دستوراً مكتوباً وإنما لديها "قانون أساس" والذي تعد "المحكمة العليا" صاحبة القرار النهائي في البت بالقوانين ومشاريع القوانين التي يصدرها الكنيست أو الحكومة.
وتستهدف الخطة الحكومية الحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي تعد بمنزلة "المحكمة الدستورية" في إسرائيل.
وعلى الرغم من تجميد نتنياهو الخطة، في 27 آذار/مارس الماضي، وتأجيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد نحو شهرين، تستمر المظاهرات في الشارع الإسرائيلي.
فوضى واحتجاجات تصل إلى الكنيست ومنزل نتنياهو..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
إسرائيل تشهد أكبر خطر منذ 1973 والمعارضة تحذر من انهيارها
ما الذي يجري؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/eFFG7ITyia
منذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أربعة أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
ولا تزال الحكومة تصر على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، بينما تقول المعارضة التي تقود المظاهرات إنها "انقلاب على الديمقراطية".
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، تضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة إضعاف سلطة القضاء بأنه حرب على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
