بينهم أطفال.. القضاء الهولندي يقضي بترحيل طالبي لجوء سوريين إلى بلغاريا

حكم القضاء الهولندي بإعادة طالبي لجوء سوريين يمتلكون إقامات بلغارية من هولندا إلى بلغاريا، لأنه أول بلد تقدموا فيه بطلب لجوء.

وقضى مجلس الدولة الهولندي يوم الأربعاء في أربع قضايا مختلفة لطالبي لجوء سوريين بإعادتهم إلى بلغاريا.

وبحسب قرار مجلس الدولة لا يتعين على وزير الدولة للعدل والأمن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأجانب، إذا كانوا قد حصلوا سابقاً على حق اللجوء في بلغاريا.

ويقول مجلس الدولة الهولندي إنه "حتى لو لم يقوموا بتمديد أو استبدال وثائق إقامتهم البلغارية في الوقت المناسب، لأن هذا لا يعني أنهم فقدوا حقهم في اللجوء في بلغاريا".

وبحسب القرار القضائي فإن الوضع العام لمن يطلق عليهم حاملو الإقامة في بلغاريا ليس سيئاً لدرجة أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى هناك لهذا السبب.

ولم يتعامل وزير الدولة لشؤون العدل والأمن بشكل موضوعي مع طلبات اللجوء المقدمة من الأجانب السوريين في هذه الحالات، لأنهم حصلوا في السابق على حق اللجوء في بلغاريا.

خوف من تعامل لاإنساني

ووفقاً للسوريين الذين يحملون الإقامات البلغارية، فإنه لم يعد لديهم حق اللجوء في بلغاريا، ويقولون إنه وفقاً للقانون البلغاري فقد فقدوا تلقائياً وضع اللجوء الخاص بهم لأنهم لم يمددوا أو يستبدلوا وثائق إقامتهم في الوقت المناسب، كما يؤكدون أيضاً أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلغاريا لأن الوضع العام هناك سيء جداً لدرجة أن عودتهم تعرضهم لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

اقرأ أيضاً

وفاة شاب سوري في غابات بلغاريا خلال رحلة لجوئه إلى أوروبا

وقررت دائرة القضاء الإداري في مجلس الدولة أنه وفقاً للقانون البلغاري فإن حاملي الإقامة لا يفقدون تلقائياً حق اللجوء إذا لم يعد لديهم وثيقة إقامة صالحة.

وينص القانون فقط على أن السلطات البلغارية لا تلغي تصاريح الإقامة إذا كانت لا تزال هناك حاجة للجوء، وأكدت السلطات البلغارية ذلك للسلطات الهولندية بناء على طلبها.

وترى دائرة القضاء الإداري في مجلس الدولة أن الوضع العام لحاملي الإقامة في بلغاريا ليس سيئاً لدرجة أنهم لا يستطيعون العودة إلى هناك. ولذلك يتوقع وزير الدولة للعدل والأمن عودة حاملي الإقامة إلى بلغاريا.

9 سوريين بينهم طفلة ولدت بهولندا!

وتتعلق الأحكام الأربعة الصادرة عن مجلس الدولة بتسعة سوريين، بينهم عائلتان مع أطفال قاصرين، كان بعضهم قد غادر بلغاريا بعد وقت قصير من قبول طلب اللجوء، ولم يجددوا قط وثائق إقامتهم البلغارية.

وتخلصت إحدى العائلات التي لديها أطفال من أوراق إقامتها وهويتها البلغارية في طريقها إلى هولندا، ووفقاً لهم، فإن التشريع البلغاري يعني أنه سيتم بعد ذلك إنهاء الحماية الدولية لهم، ولكن وفقاً لمجلس الدولة فإن هذا لا يحدث تلقائياً.

وبحسب القضاء الهولندي، يجب على السلطات البلغارية التحقيق فيما إذا كان هناك حاجة لحصولهم على حق اللجوء. وتقول أعلى محكمة إدارية، إنه يجب على وزير الدولة للعدل والأمن النظر مرة أخرى في طلب اللجوء المقدم من اثنين من اللاجئين السوريين، لأن ابنتهما الصغرى ولدت في هولندا في عام 2019، ولذلك فهي لا تملك تصريح إقامة بلغاريا.

اقرأ أيضاً

"يبيع منتجات القطن" لاجئ سوري مرشح لجائزة البلدية للمواهب في هولندا

ووفقاً لمجلس الدولة، ليس من الواضح ما إذا كان ينبغي لبلغاريا أو هولندا أن تتخذ قراراً بشأن طلب اللجوء الخاص بها وبقية أفراد الأسرة.

وفي السادس عشر من شهر آب الماضي، قضى مجلس الدولة الهولندي بترحيل سوريين إلى بلغاريا لأنهما يمتلكان تصاريح إقامة فيها.

ويعتبر مجلس الدولة الهولندي هيئة استشارية للحكومة والبرلمان، كما أنّه أعلى هيئة قضائية يمكنها البت في النزاع بين المواطنين والحكومة.

ويلجأ العديد من السوريين لعدة طرق للوصول إلى هولندا والدول الأوروبية الأخرى بهدف تأمين مستقبل لهم ولأطفالهم، ومن أبرز تلك الطرق الحصول على تصاريح إقامة في بلغاريا أو اليونان ثم محاولة الوصول إلى دول أوروبية أخرى كألمانيا أو هولندا لطلب اللجوء فيها.

ويعاني مئات من طالبي اللجوء السوريين من الحاملين للإقامات اليونانية من فترات انتظار طويلة جداً للبت في طلبات لجوئهم في هولندا، وذكرت تقارير إعلامية هولندية أن هناك ما لا يقل عن ألف طالب لجوء ممن حصلوا على تصريح إقامة في اليونان ثم تقدموا بطلب للحصول على اللجوء مرة أخرى في هولندا، ما يزال يتعين عليهم انتظار تقييم دائرة الهجرة والجنسية.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات وصل عشرات آلاف السوريين إلى هولندا، ويقدر عدد السوريين هناك بأكثر من 150 ألفا، حصل معظمهم على الجنسية الهولندية في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة وأبرزها اللغة الهولندية وإقامتهم خمس سنوات في البلاد.