البث المباشر
أعلنت الحكومة الدنماركية، مؤخرا عن تشديد شروط التجنيس، مع استبعاد كامل للمدانين بارتكاب جرائم. وتأتي القواعد الجديدة في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميت فريدريكسن وثلاثة أحزاب معارضة يمينية.
وقالت وزارة الهجرة في بيانها حول الموضوع "إن الحصول على الجنسية الدنماركية هو إعلان كبير من المجتمع الدنماركي، يتفق من خلالها الجميع على أنه من الضروري رفع سقف شروط من يمكن أن يصبح مواطنا دنماركيا".
اعتناق القيم الدنماركية
في المستقبل، سيتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية إثبات عدم وجود إدانات جنائية في سجلاتهم، وأنهم عملوا لمدة ثلاث سنوات ونصف على الأقل من السنوات الأربع الأخيرة التي تسبق طلب التجنس.
كما تركز الاتفاقية بشدة على "القيم الدنماركية". وستشمل اختبارات الجنسية المعتمدة منذ عام 2015، خمسة أسئلة حول هذه القيم. وقال وزير الهجرة، ماتياس تسفاي في خطاب "نريد أن نكون متأكدين تمامًا من أن أولئك الذين يحصلون على الجنسية الدنماركية، مع جميع الحقوق المرتبطة بها، قد اندمجوا جيدا في المجتمع الدنماركي واعتنقوا القيم الدنماركية". مشدداً على أن القيم الدنماركية تشمل حرية التعبير والمساواة.
وغرد مورتن داهلين من حزب (فينستر) الليبرالي بأن هناك "اتفاق قوي" على القواعد الجديدة.
Stærkt aftale om nye regler for tildeling af statsborgerskab. Klare aftryk fra @venstredk - Fx slår vi nu hårdere ned på kriminelle udlændinge OG vi får et større fokus på danske værdier. Alt i alt en god dag 🇩🇰🇩🇰 #dkpol https://t.co/Xqvgi31xd3
— Morten Dahlin (@MortenDahlin) April 20, 2021
استهداف غير الغربيين
وفقًا لإحصاءات الدنمارك فإن 11 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 5,8 ملايين نسمة هم من أصول أجنبية - إما ولدوا في الخارج أو لأبوين مولودين في الخارج. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 58 بالمئة من هؤلاء هم من مواطني دولة مصنفة على أنها "غير غربية". في عام 2020، من بين نحو 7 آلاف شخص أصبحوا دنماركيين، كان أكثر من نصفهم من الأوروبيين.
في آذار، أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطط لتغيير القوانين المثيرة للجدل بشأن "الأحياء المغلقة"، وهي قوانين تؤثر على الأحياء المهمشة، عبر إجراءات أكثر صرامة من المعتاد تستهدف السكان "غير الغربيين". وأدت هذه الخطوة إلى مخاوف أعربت عنها منظمات حقوق الإنسان بشأن التمييز ضد المجتمعات العرقية غير الأوروبية في البلاد.
وجدير بالذكر أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ألغت تصاريح الإقامة لبعض اللاجئين السوريين، بعد أن أعلنت أن مدناً سورية آمنة للعودة إليها.
