icon
التغطية الحية

بيدرسن: لا حل للأزمة السورية يلوح في الأفق بعد صراع 14 عاماً

2024.03.15 | 12:56 دمشق

pedr
بيدرسن: لا حل للأزمة السورية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود حل سياسي للأزمة السورية يلوح في الأفق بعد 14 عاماً من الصراع.

وقال بيدرسن في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة السورية: "عانى السوريون منذ فترة طويلة من العنف والدمار الذي لا يوصف، والذي أثر بشكل عشوائي على الصغار والكبار، والرجال والنساء، في جميع الطبقات المجتمعية".

وأضاف: "إن الأزمة الإنسانية في سوريا ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا".

وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل. وقال: "أحيي الصمود والشجاعة التي يظهرها السوريون في مواجهة معاناتهم المتزايدة. ولكن في الوقت نفسه، رسالتي واضحة: إن السعي الثابت للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع هو وحده القادر على إعادة الأمل للشعب السوري". 

وناشد بيدرسن جميع أطراف النزاع من أجل "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والعمل من أجل اتباع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيره.

ودعا تلك الأطراف إلى "إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي فوراً وبدون قيد أو شرط". وقال: "إن معالجة محنة المعتقلين والمختطفين والمفقودين بشكل شامل وعلى نطاق يتناسب مع حجم المأساة أمر ضروري".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اللاجئين والنازحين داخلياً "ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. ولا تزال مخاوفهم البالغة الأهمية فيما يتعلق بالحماية وسبل العيش، والتي تعد أساسية في هذه المسألة، من دون حل".

وختم بالقول إن "الفرصة متاحة لمتابعة خطوات حقيقية بين مختلف الأطراف المشاركة في الصراع في سوريا، وينبغي اغتنام هذه الفرصة دون مزيد من التأخير. وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي أن يتحد للدفع باتجاه العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، واستئناف عمل اللجنة الدستورية"، وفق ما ورد في البيان.