البث المباشر
أكدت المجموعة المصغرة حول سوريا، التزامها بدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لدفع العملية السياسية وعقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي "يجب أن تناقش القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي".
وقال وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك، عقب اجتماع افتراضي عقد أمس الأربعاء، إن دول المجموعة المصغرة "يواصلون دعمهم بقوة لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وذكر البيان أنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا"، كما اعتبر أن "إقرار وقف إطلاق النار على صعيد البلاد هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكل السوريين".
واعتبر البيان أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدامين للشعب السوري، ومن شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد العام 2011"، كما أن هذا الحل من شأنه أن "يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد".
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ "خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في القرار 2254، حيث يجب أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون في الخارج قادرين على المشاركة".
وأكد على "تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين، والإفراج عن المعتقلين السوريين، ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".
كما أكدت المجموعة التزامها بـ "الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى المحددة من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي والجنوب، وبما فيها القاعدة وهيئة تحرير الشام"، معربين عن قلقهم العميق "إزاء التهديد الإرهابي في جنوبي سوريا".
كما عبّر وزراء المجموعة عن أسفهم لاحتمال "زيادة الاستيعاب الداخلي للأزمة السورية من خلال نقل المقاتلين، بما في ذلك نقل المقاتلين ومن ضمنهم المليشيات والمعدات إلى مناطق الصراع الأخرى من قبل أطراف مختلفة".
وحثّ البيان المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم حتى يتمكن السوريون من العودة إلى بلادهم طوعاً وبأمان وكرامة وأمن، كما أعرب عن معارضة "التغيير الديموغرافي القسري"، والالتزام بعدم "صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماشَ ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وتضم المجموعة المصغرة حول سوريا كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتعقد اجتماعاتها دورياً.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 من وزراء نظام الأسد
