البث المباشر
يشارك النظام السوري في مؤتمر بغداد الرابع للمياه، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام (27 ـ 29 نيسان)، بحضور دول غربية إقليمية من بينها تركيا وإيران.
وقال وزير الموارد المائية في حكومة النظام حسين مخلوف، إن "الالتزام بالاتفاقيات المائية الدولية مع دول الجوار والسعي إلى الحصول على الحصص العادلة والمنصفة من مياه الأنهار الدولية بشكل دائم لتحاشي الآثار السلبية على الزراعة والتنمية والبيئة والصحة نتيجة انخفاض الغزارة".
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم على وجوب ضمانة دول منابع الأنهار للحاجات الفعلية لدول المصبات وفقاً للقانون الدولي، داعياً إلى ترشيد استهلاك المياه لمواجهة تحديات التغير المناخي الخطيرة.
وأشار وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب: "إن المؤتمر سيكون بمثابة بوابة للتواصل مع المحيط الإقليمي والدولي لوضع حلول للأزمات المائية المتزامنة مع تغيرات المناخ، مضيفاً: "إن العراق يركز على إيجاد حلول متطورة لأزمة المياه وتمكين توزيعها بشكل عادل على المستفيدين على نهري دجلة والفرات".
أزمة المياه في سوريا والعراق
وفي آذار الماضي، ناقش العراق والنظام السوري، "انخفاض الإطلاقات المائية الواردة من سوريا إلى العراق، وتضرر الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات العراقية".
وأشارت الحكومة العراقية إلى أنها "تتطلع إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر الحوار مع دمشق ومع أنقرة، إلا أن الوضع السياسي المعقد في المناطق التي يعبرها نهر الفرات في سوريا يعقد الأمور".
ومنذ سنوات، تواجه سوريا تحديات مناخية قاسية ومتزايدة، ألقت بظلال كارثية على الاحتياجات الغذائية والأمن الغذائي في البلاد، تفاقمت بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة من جراء شح الأمطار وموجات الجفاف المتكررة، ما تسبب بانخفاض مستويات المياه الجوفية والأحواض المائية، ونقص متزايد في الموارد المائية المتاحة للزراعة والاستخدام البشري.
اتفاق عراقي تركي لإدارة المياه
وعقب زيارة الئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد الأسبوع الماضي، وقع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفاقا "يهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود، ووضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة".
وتابع بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن "الاتفاق تضمن التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه"، لافتا الى انه "تم التشديد على تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة".
وبين أن "تنفيذ الاتفاق يستمر لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين".
وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران.
ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية في العام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.
