icon
التغطية الحية

بلينكن لا يرى مؤشرات على رغبة إيران في العودة للاتفاق النووي وظريف يرد

2021.05.24 | 17:29 دمشق

800.jpeg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران للقيام بما هو ضروري من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

وأثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، قال بلنيكن على محطة "سي إن إن" التلفزيونية: "السؤال الذي ليست لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددا للاتفاق".

وفي حديث آخر مع محطة "إيه بي سي"، قال: "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي".

وأضاف أن "إيران تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار". وتابع "هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن".

ورأى بلينكن أن سياسة الضغوط هذه التي مارسها ترامب على طهران "لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعا". ونوه إلى أن إيران "ستتصرف حال امتلاكها سلاحا نوويا أو القدرة على تطويره قريبا بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد".

وصباح اليوم الإثنين، توجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف عبر حسابه على "تويتر" بالقول لبلينكن إن "رفع عقوبات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية".

وأضاف "لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح معكم"، مشددا على أن "إرث ترامب تجاوز مدة صلاحيته (...) تخلوا عنه".

وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق العام 2015، وأدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاق تعثر منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.

لكن إدارة الرئيس، جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا، حيث يخوض الأطراف المنضوون في الاتفاق النووي مباحثات منذ مطلع نيسان الماضي، للبحث في عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، والتي كانت قد تراجعت عنها تدريجيا بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه.

ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية على هامش المباحثات، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.